المالية: الطرح الأخير للسندات شهد طلبات شراء من 370 مستثمر وصندوق استثمار

قال عمرو الجراحى وزير المالية، إنه تعتبر نسبة طلبات شراء السندات المصرية المصدرة هى الأعلى والأكبر التي تحظى بها دول ناشئة عند القيام بإعادة إصدار إضافية على سنداتها الدولية.

وأكد وزير المالية، فى بيان اليوم، أن العائد المدفوع على السندات المصرية قد انخفض بشكل ملحوظ مقارنة بعائد السندات المصدرة فى يناير2017، حيث انخفض العائد المطلوب من قبل المستثمرين الأجانب بنحو 0.55% الى 0.85% وهو ما يؤكد تحسن ثقة المستثمرين فى اداء وقدرة ومستقبل الاقتصاد المصرى.

وأشار إلى نجاح مصر فى العودة مرة أخرى الى سوق السندات الدولية من خلال طرح اضافى للسندات الدولية المصرية التي اصدرت فى يناير الماضى، حيث قامت وزارة المالية بإصدار سندات دولارية جديدة بقيمة 3 مليار دولار في ضوء وجود طلبات شراء تعدت 11 مليار دولار خلال ساعات من الاعلان عن الطرح فى 24 مايو 2017.

وأوضح أنه تم بنجاح إصدار سندات بقيمة 1.25 مليار دولار لمدة 30 عام بعائد قدره 7.95% بالإضافة الى إصدار سندات بقيمة 1 مليار دولار لمدة 10 سنوات وبعائد قدره 6.65% وسندات بقيمة 750 مليون دولار لمدة 5 سنوات بعائد بلغ 5.45%.

وأضاف الوزير، أن مصر استطاعت خلال 3 شهور إصدار سندات دولية بقيمة 7 مليار دولار بل ووصل حجم طلبات شراء السندات من قبل المستثمرين الاجانب الى نحو 24.5 مليار دولار وهو ما يعنى أن نسبة السندات المصدرة إلى حجم طلبات الشراء الفعلية بلغ نحو 30% فقط وهو ما يعكس وجود اقبال كبير من قبل صناديق الاستثمار الدولية على شراء السندات المصرية.

وأوضح وزير المالية أن الإقبال الكبير والواضح من المؤسسات المالية على شراء السندات المصرية يؤكد وجود تحسن كبير فى نظرة المستثمرين الاجانب وثقتهم فى برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى وفى التطورات الايجابية التى بدء يحققها الاقتصاد المصرى من خفض نسبة عجز الموازنة والعجز الاولى الى الناتج المحلى الإجمالى، وتحسن بيانات الميزان التجارى، وعودة تدفقات المستثمرين الاجانب لشراء أوراق مالية حكومية، وارتفاع رصيد الاحتياطى الأجنبى، وانخفاض معدل البطالة، وتنامى قطاع الصناعات التحويلية. وقد تزامن طرح السندات مع الاعلان عن الوصول الى اتفاق مع صندوق النقد الدولى حول المراجعة الاولى لبرنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى وهو ما سيتيح لمصر الحصول على الشريحة الثانية من قرض الصندوق بقيمة 1.25 مليار دولار.

ومن جانبه، أوضح أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى أن الطرح الأخير للسندات الدولية المصرية شهد طلبات شراء من قبل 370 مستثمر وصندوق استثمار أجنبى، حيث بلغت نسبة شراء صناديق الاستثمار الأوروبية 52% من قيمة السندات المصرية المصدرة بينما بلغت نسبة شراء صناديق الاستثمار الامريكية نحو 38% بينما قام المستثمرين من قارة اسيا والشرق الاوسط بشراء باقى السندات المصدرة.

وأكد نائب وزير المالية على نجاح الإصدار فى جذب طلبات للشراء من قبل اكبر صناديق الاستثمار العالمية وهو احد عناصر نجاح الاصدار، مضيفا أن حصيلة الاصدار سيتم استخدامها لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل (2017/2018) بالإضافة إلى سداد جزء من المديونيات الخارجية  قصيرة الأجل والأعلى تكلفة على السلطات والحكومة المصرية وبما يحسن من هيكل المديونية الخارجية لمصر.

وأوضح كجوك، أن العائد المستحق على السندات المصرية المصدرة مؤخرا يقل عن العائد المدفوع من قبل بعض الدول الناشئة الأخرى على إصدارتها الدولية على الرغم من تمتع تلك الدول بتقييم ائتمانى أفضل من قبل مؤسسات التقييم السيادية العالمية، وهو ما يؤكد وجود ثقة كبيرة من قبل المستثمرين الأجانب فى مستقبل وقدرات الاقتصاد المصرى.