"تشريعية البرلمان": لا نريد المساس بأى تشريعات تخص "السلطة القضائيه"

أكد النائب أحمد حلمى الشريف ، وكيل لجنة الشئون الدستورية و التشريعية، أن اللجنة رفضت مشروع القانون المقدم من النائب محمد عطا سليم بشأن خفض سن القضاة، لأنها ارتأت عدم الاقتراب من "السلطة القضائية" إلا عن طريق قانون مقدم منهم .

وشدد وكيل اللجنة التشريعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن البرلمان يسعى دائما لعدم المساس بالسلطة القضائية والحفاظ عليها، مؤكدا أن رفض مشروع القانون جاء بالإجماع نتيجة، وهو ما يؤكدا أن جميع الأعضاء باللجنة يراعون الحقوق الدستورية الخاصة .

ورفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها الثلاثاء برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وممثل الحكومة، مشروع القانون المقدم من النائب محمد عطا سليم و69 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام القوانين أرقام: 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، و47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، و75 لسنة 1963 بشأن هيئة قضايا الدولة، و83 لسنة 1973 بشأن هيئة النيابة الإدارية، و48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا، والذى يتضمن نصاً بشأن خفض سن معاش القضاة من 70 عاماً إلى 64 عاماً.