مصطفى بكرى: اختيار تشكيل "القومى لحقوق الإنسان" الجديد عقب إقرار القانون

قال النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة حريصة كل الحرص على سرعة الانتهاء من تقرير مشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان ليتم مناقشته خلال أولى جلسات انعقاد البرلمان، والمزمع عقدها 12 يونيو المقبل ليشرع المجلس النيابى فوراً بعدها فى إجراءات اختيار التشكيل الجديد.

وأضاف بكرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة العامة لمجلس النواب ستراعى عند تسمية أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، ألا يكون منتميًا للجماعة الإرهابية أو منتميًا لأى الأحزاب السياسية، وألا يكون منضمًا لجمعية أهلية تمول من الخارج لتحقيق أضرار بالوطن، بحيث يكون تشكيل الأعضاء مستقلاً تماماً.

واستحدث مشروع القانون، مادة جديدة تتناول الاشتراطات الواجب توافرها، ممثلة فى أن يكون هو وزوجه مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا، وألا يكون صدر ضده حكم قضائى نهائى فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قدر رد إليه اعتباره، وألا يكون عضوًا فى السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية أو الجهات أو الهيئات القضائية، لكنها أيضًا لم تتناول آليات اختيار المجلس الجديد الذى يتكون من 25 عضواً بخلاف الرئيس ونائب الرئيس مع يستمروا فى منصبهم لمدة 4 سنوات.