وزير المالية: الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الشهر الحالى.. والمراجعة الجديدة بين نوفمبر وديسمبر..والإقبال على السندات دليل على ثقة المستثمرين..والسياسات النقدية لـ"المركزى" لها آثار جيدة للسيطرة على التضخم

قال عمرو الجارحى وزير المالية، إن الدفعة الثانية من الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى البالغة 1.2 مليار دولار، من المتوقع أن تصل فى يونيو الجارى، مضيفا أن المراجعة الجديدة من بعثة صندوق النقد الدولى للبرنامج المصرى ستكون فى نوفمبر أو ديسمبر المقبلة، وسنحصل على الشريحة الثانية على دفعتين فى 2017/2018.

وأضاف فى تصريحات صحفية، على هامش افتتاح الجولة الثامنة من الحوار الاقتصادى بين مصر والاتحاد الأوروبى بحضور سفراء من الاتحاد و ممثلى وزرات المالية والتخطيط والتعاون الدولى و البترول والتجارة والصناعة، إنه لا قلق على عجز الموازنة، بسبب حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التى أعلنت عنها الحكومة مؤخرا، والتى تتضمن 46 مليار جنيه منها 23 مليارا للمعاشات و7 مليارات لـ"الخصم الضريبى"، و 14 مليارا لزيادة المرتبات، و2 مليار لـ"تكافل وكرامة".

وكشف الوزير أن الإقبال كبير على سندات 10 سنوات و 30 سنة دليل على ثقة المستثمرين فى خطوات الإصلاح الاقتصادى التى أطلقتها الحكومة المصرية العام الماضى، لافتا إلى أن نسبة الإقبال بلغت 46 %  لـ30 سنة، و34 % لـ10 سنوات ، و20 % لخمس سنوات.

وأطلقت مصر سندات 2022 بقيمة 750 مليون دولار عند 5.45 %وسندات 2027 بمليار دولار عند 6.65 %وسندات 2047 بقيمة 1.25 مليار دولار عند 7.95 %، وبلغت طلبات الاكتتاب نحو 11 مليار دولار مع ميل للشرائح الأطول.

وحول تأثير قرار البنك المركزى سلبا على الموازنة، قال وزير المالية: زيادة أسعار الفائدة قد يكون لها بعض التأثيرات لكن ما يهمنا فى الوقت الحالى تقليل نسبة التضخم، مشيرا إلى أن التضخم يقل بمعدل شهرى وتدريجى وأن هذا هو التحدى الأول لنا.

وأوضح، أن السياسات النقدية للبنك المركزى لها آثار جيدة للسيطرة على التضخم، مضيفا أنه لأول مرة يستهدف البنك المركزى الوصول إلى معدل تضخم عند مستوى 13 % مع انخفاض أو زيادة 3 %،  مضيفا أن ذلك قد يشير إلى أن أسعار الفائدة التى زادات يمكن أن تنخفض بشكل سريع

وأشار إلى أن وضع الجنيه المصرى فى قيمته الحقيقة يعطى لمصر فرصا كبيرا للتصدير وينعش الصناعة بشكل كبير، وهذا ما أظهرته التقارير والمؤشرات، حيث أظهر مؤشر مديرى المشتريات أن طلبات التصدير الفترة من أكتوبر 2016  إلى إبريل 17 ارتفعت من 35 نقطة لـ 51 نقطة، وأن الكثير من عناصر المؤشر وصلت قرب 50 نقطة وأننا نتوقع خلال الفترة المقبلة تخطيها هذا المستوى.

 وقال: إن الحكومة تستهدف زيادة الصادرات السنوات المقبلة إلى 40 مليار دولار، وأشار إلى أن 25 % من صادرات مصر إلى أوروبا، مقابل ثلث واردتنا منها.
 

وأشار إلى أن التحسن فى الاقتصاد لا يشعر به المواطن إلا من خلال فرص العمل وهى الحماية الاجتماعية فى أفضل صورها.