طوارئ بـ"زراعة البرلمان" بسبب ملف تقنين أوضاع أراضى وضع اليد

تناقش لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الشعينى، عددا من طلبات الإحاطة، أبرزها مشكلات تقنين وضع اليد، ومن المتوقع حضور وزراء الزراعة الدكتور عبد المنعم البنا، والرى محمد عبد العاطى، والتنمية المحلية هشام الشريف، للوقوف على نتائج عمل لجنة استرداد الأراضى.

وتناقش اللجنة فى أول اجتماعاتها هذا الأسبوع، عددا من طلبات الإحاطة بشأن التوسع فى زراعة محصول القطن طويل التيلة، لاستعادة القطن المصرى لعرشه وزيادة القدرة التصديرية، وفى ثانى اجتماعاتها تناقش طلبا بشأن القواعد والضوابط التى يتم على أساسها تقنين أوضاع أراضى وضع اليد بمختلف المحافظات، وقواعد تثمين الأراضى، وطلبا آخر بشأن تعرض مساحة 50 ألف فدان فى منطقة سمسطا غرب مدينة بنى سويف للبوار، بسبب إزالة فتحات الرى التى تروى هذه المساحة.

وتناقش اللجنة أيضا، طلب إحاطة بشأن تقنين أوضاع واضعى اليد على الأراضى الزراعية بأسيوط، وآخر حول تصرف هيئة التعمير والتنمية الزراعية فى مساحة 10 آلاف فدان بأراضى منطقة بئر العبد، رغم وجود كيانات قائمة على هذه المساحات، وطلبا ثالثا بشأن تحديد جهة الولاية على أراضى طريقى (وادى النطرون – العلمين) ومحور الضبعة، حفاظا على حقوق الدولة والمنتفعين بها.

وتنظر اللجنة طلب إحاطة بشأن ما قامت به لجنة استرداد أراضى الدولة فى المنيا من تقديرات جزافية مقابل حق الانتفاع والتملك للأراضى الصحراوية، وطلبا بشأن المطالبة بأن تؤول البنية الأساسية من آبار، والتى أنشأتها شركة الريف المصرى إلى الجمعيات الزراعية، وأهالى النوبة بمنطقة خورقندى، وطلبا بشأن بعض المشكلات التى يواجهها الفلاح فى توريد القمح خلال الموسم الزراعى الحالى، وأخيرا تناقش اللجنة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.