الحكومة تنفذ 3 مشروعات لإصلاح القطاع الزراعى.. جهاز رقابى على تداول المبيدات لمواجهة "المصدر السريح".. "الزراعة": منظومة جديدة للأسمدة العام المقبل.. نائب الوزير: مركز عمليات لرصد مخالفات البناء على الأراضى

انتهت وزارة الزراعة من إعداد 3 مشروعات عاجلة لإصلاح القطاع الزراعى، لتحقيق المرونة فى تقديم الخدمات للمنتفعين من النشاط الزراعى، تبدأ بإنشاء جهاز للرقابة على تداول المبيدات والأسمدة والمخصبات، وإنشاء مركز ثان لملاحقة التعديات على الاراضى الزراعية سواء بالبناء عليها، أو استخدامها فى أغراض لاترتبط بالنشاط الزراعى أوالانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى، بالإضافة إلى مراجعة منظومة تداول الأسمدة بما يسمح بوصول الدعم للمزارعين وفقا لآليات تحددها الدولة خلال الفترة القادمة.

 

بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، تنفيذ خطتها فى وضع آلية جديدة لتوزيع الأسمدة التى تعتمد على منظومة الحيازة الإلكترونية متمثلة فى " كارت الفلاح"، الذى ينظم جميع الأنشطة الزراعية، ومنها مصانع الأسمدة والمبيدات، ووضع آلية لحل مشكلة نقص الأسمدة وتداول المبيدات والحد من عمليات غش المبيدات، وحل مشاكل تصدير المنتجات الزراعية للقضاء على" المصدر السريح"، بينما يستهدف مركز مراقبة التعديات على الأراضى الزراعية، السيطرة عليها ومنع تفاقمها من خلال التصوير الجوى يوميا للتعديات وإصدار قرارات إزالة فورية للمخالفات.

 

 الدكتور صفوت الحداد نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات الزراعية، أكد أنه يتم حاليا عمل خريطة سمادية تناسب عناصر التربة بكل منطقة ولكل محصول، لتوفير الأسمدة بالسوق المحلى لجميع الزراعات المقننة وغير المقننة، موضحا أن هناك آلية جديدة لتوزيع الأسمدة تعتمد على منظومة الحيازة الإلكترونية متمثلة فى" كارت الفلاح"، الذى ينظم جميع الأنشطة الزراعية، ومنها مصانع الأسمدة والمبيدات، بالإضافة إلى وضع آلية لحل مشكلة نقص الأسمدة وتداول المبيدات والحد من عمليات غش المبيدات والتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى لحل مشاكل نقص مياه الرى.

 

 وتابع الحداد، أنه تم الاتفاق مع الشركات المنتجة للاسمدة بدعوة من وزارة الزراعة بضخ جميع منتجاتها بسعر الحر طبقا للأسعار العالمية بالسوق المحلى والجمعيات الزراعية، بدلا من التصدير وذلك بعد توفير مايقرب من 55% من الحصص المتفق عليها مع وزارة الزراعة بالأسعار المدعمة للجمعيات الزراعية، وبحث مشاكل الفلاح فى زراعة الأراضى الحديثة والقديمة، والوضع الحالى لمنظومة تداول الأسمدة وتحقيق الوفرة لتلبية احتياجات موسم الزراعة الصيفى، وعلاقة توزيع الأسمدة ببطاقة الحيازة الإلكترونية الجديدة، بما يقضى على الاختناقات فى أسواق التوزيع، مشيرا إلى أن دور وزارة الزراعة هو وصول الأسمدة لكل شبر يتم زراعته فى مصر للأراضى المقننة وغير المقننة.

 

من جانبه، أوضح صفوت الحداد، أنه يجرى حاليا الإعداد لإنشاء آلية جديدة لتوزيع الأسمدة تعتمد على منظومة الحيازة الإلكترونية متمثلة فى" كارت الفلاح "، والذى ينظم جميع الأنشطة الزراعية ومنها مصانع الأسمدة والمبيدات، بالإضافة إلى وضع آلية لحل مشكلة نقص الأسمدة وتداول المبيدات والحد من عمليات الغش والتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى لحل مشاكل نقص مياه الرى، موضحا أنه تم حصر الأرض القديمة مساحة 6.5 مليون فدان، بالإضافة إلى وجودة أكثر من 2.5 مليون فدان خارج الدلتا ووادى النيل، وهو ما يعنى ضرورة توفير الأسمدة لجميع هذه المساحات، وتغطية العجز فى الاحتياجات البالغ 650 ألف طن لموسم الزراعة الصيفى.

 

وأكد نائب وزير الزراعة، أنه سيتم تجهيز أول مركز لـ كارت الفلاح" المقرر إطلاقه الشهر المقبل، ويكون مقره بوزارة الزراعة، ومزود بعدد من شاشات العرض يمكن من خلالها متابعة حركة التعديات على الأراضى الزراعية ومتابعة توصيل مستلزمات الإنتاج لمستحقيها على مستوى الجمهورية، موضحًا أن المركز يشمل شاشة خرائط متعلقة بالأراضى واستخداماتها يوميًا، ويتم من خلالها رصد التعديات على الأراضى لأول مرة بالتصوير الجوى وإصدار قرارات من شأنها التصدى للبناء على الأراضى الزراعية.

 

وكشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، أنه سيتم توزيع كارت الفلاح من خلال جهتين هما منافذ البنك الزراعى البالغة 1210 منفذا، أو من خلال منافذ هيئة البريد بمختلف المحافظات، على أن يتم تفعيل "الكارت" بعد دفع رسوم الإصدار البالغة 50 جنيها، ويتم حسابها كرصيد فى بطاقة الحيازة الإلكترونية.

 

كما تبحث وزارة الزراعة المقترحات التى تقدم بها قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة ولجنة مبيدات الآفات الزراعية بشأن إنشاء إدارة العامة للرقابة على المبيدات، تكون الجهاز الرقابى الوحيد على تداول المبيدات، ضمن خطة الحكومة للتداول الآمن للمبيدات وضمان تطبيق الممارسات الجيدة فى الزراعة، لزيادة معدلات الجودة فى المنتجات الزراعية وحل مشاكل الصادرات الزراعية إلى الخارج، والحد من غش المبيدات وتهريبها والقيام بحملات ملاحقة المخالفات، وتضم الإدارة الرقابية على المبيدات 3 أقسام و20 اختصاصا، و54 مفتشا.

 

وقال الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، إنه وفقا للمقترح الذى سيتم تفعيله بعد موافقة الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة، على السير فى الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لاعتماده، لافتا أن الهيكل التنظيمى للجهاز الرقابى الجديد يحمل اسم الإدارة العامة للرقابة على مبيدات الآفات الزراعية.

 

وأضاف عبدالمجيد، أن الهيكل التنظيمى للجهاز الرقابى، يشتمل هيكلها التنظيمى على قسم سحب العينات ومراقبة الجودة، ويختص هذا القسم بسحب العينات اللازمة من رسائل المبيدات الزراعية المستوردة سواء المواد الخام أو المستحضرات التجارية للمبيدات والمذيبات والمواد المساعدة التى تدخل فى تصنيع وتجهيز المبيدات من الموانئ والمناطق الجمركية بكافة أنحاء الجمهورية وتسليمها لقسم بحوث تحليل المبيدات بالمعمل المركزى للمبيدات لإجراء التحاليل اللازمة للتأكد من مطابقتها للمواصفات الطبيعية والكيميائية وإصدار شهادات التحليل المطابقة واللازمة للترخيص بالإفراج عنها والسماح بتداولها فى الأسواق طبقا للتشريعات والقرارات المنظمة لذلك.