تعرف على الأسباب التى دفعت الزراعة لإنشاء جهاز رقابى لتداول المبيدات

كشف تقرير رسمى صادر عن لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، عن أن عدة أسباب لجأت إليها وزارة الزراعة لإنشاء إدارة مركزية للرقابة على المبيدات تكون بمثابة الكيان الرقابى الجديد للإشراف على تداول المبيدات، أولاها الرغبة فى تحسين جودة المنتجات الغذائية والحد من المخاطر الصحية والبيئية لزيادة متبقيات المبيدات في هذه المنتجات والتوسع في تصدير الحاصلات الزراعية إلى الخارج لزيادة العائدة من العملات الأجنبية.

 

وقال الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات بوزارة الزراعة، اليوم إن عدد العاملين التابعين لقسم الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزى للمبيدات على مستوى الجمهورية 16 مفتشًا منهم 10 في المعمل المركزى للمبيدات و6 في محافظات الإسكندرية والدقهلية البحيرة وكفر الشيخ، أما عن باقي المحافظات فإن عدد العاملين بأقسام الرقابة على المبيدات لا يزيد على اثنين أو ثلاثة يتبعون مديريات الزراعة إداريًا وفنيًا وغير متخصصين في أعمال الرقابة وغير تابعين للمعمل المركزى للمبيدات.

 

وشدد رئيس لجنة المبيدات على أن العاملين بقسم الرقابة على المبيدات لا يستطيعون بوضعه الحالى القيام بدور فعال فى أحكام الرقابة على المبيدات ومنع التجاوزات والمخالفات والغش التجارى وتهريب المبيدات ورصد ومكافحة المصانع غير المرخصة في الأماكن الخفية (مصانع بير السلم) واقتصر دورهم على القيام بسحب العينات من رسائل المبيدات المستوردة أو المنتجة محليًا لتحليلها بالمعمل المركزى للمبيدات لمطابقة الجودة والتأكد من الصلاحية.

 

وأوضح عبد المجيد أن الدور الرقابى الأساسى وهو مراقبة أسواق المبيدات من المتاجر والمخازن المنتشرة بجميع محافظات مصر وعمليات المتابعة والتفتيش على المصانع للتأكد من التزامها بالقوانين والتشريعات المنظمة لتصنيع وتداول المبيدات فلا يستطيع هذا الجهاز الرقابى للمعمل المركزى للمبيدات القيام بدوره على الوجه الأكمل نظرًا لقصور الإمكانيات البشرية والتقنية وعدم توافر أى متطلبات وأجهزة أو مستلزمات أو وسائل نقل مناسبة للقيام بالدور المنوط به، بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية أو شرطة التموين وقد تستعين شرطة المسطحات ببعض أفراد من قسم الرقابة للقيام بتحرير المحاضر الفنية اللازمة لعمليات ضبط المخالفات أو التجاوزات.

 

وأكد عبد المجيد أن الوضع الحالى للرقابة على المبيدات، دفع الحكومة لتشديد إجراءات الرقابة للحد من الغش وعمليات التهريب لمنتجات المبيدات، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على مراحل تداول المبيدات فى المزرعة وفى مختلف مناطق البيع والاستخدام فى مزارع الإنتاج الزراعى.

 

وأضاف عبد المجيد أن  قسم الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزى للمبيدات يقوم بسحب عينات قانونية من الرسائل المستوردة (من الموانئ المختلفة والمناطق الحرة) أو المصنعة محليًا من المصانع أو المخازن ومن المبيدات المتداولة فى المحال التجارية والمخازن فى حال الاشتباه فى غشها بغرض إجراء تحليلها للتأكد من مطابقتها للمواصفات المسجلة عليها، وسحب عينات قانونية من الأرصدة المتبقية من المبيدات المنتهية الصلاحية في المحال التجارية والمخازن والتي انتهت صلاحيتها وذلك لتمديد صلاحيتها في حالة مطابقتها للمواصفات المسجلة عليها.

 

وأوضح عبد المجيد أن  القسم يقوم أيضا بمنح تراخيص تصنيع وتجهيز وإنتاج مبيدات الآفات الزراعية بالإضافة إلى منح تراخيص الاتجار في هذه المبيدات من قبل المحافظات (مديريات الزراعة المختلفة على مستوى الجمهورية)، والرقابة والمتابعة والتفتيش على محال الاتجار والمخازن التي توجد بها مبيدات الآفات الزراعية للتحقق من مطابقتها لما تنص عليه القرارات الوزارية المنظمة، بالإضافة إلي الرقابة والمتابعة والتفتيش على مصانع المبيدات التي تنتج مبيدات الآفات الزراعية للتحقق من مطابقتها لما تنص عليه القرارات الوزارية المنظمة.

 

وشدد عبد المجيد  على قسم الرقابة على المبيدات على مستوى المحافظات المختلفة بمشاركة شرطة البيئة والمسطحات ومباحث التموين بحملات مراقبة وضبط أسواق المبيدات للتأكد من صحة تراخيص الاتجار وسريان مفعولها والتأكد من مطابقة المبيدات المتداولة للمواصفات، موضحًا أنه  يتم تزويد جهاز الرقابة على المبيدات بقدرات حديثة وإمكانية كشف شفرة الاستجابة السريعة QR-Code  التى يتم وضعها على البطاقة الاستدلالية اعتبارًا من منتصف سبتمبر الحالي كاتجاه حديث لضبط وإحكام الاتجار غير المشروع في المبيدات.