مفاجأة.. 800 مليون جنيه من ميزانية العلاج على نفقة الدولة تذهب لجيوب الأطباء.. وزير الصحة: تعويم الجنيه رفع التكاليف.. ونسعى لإلغاء ما يدفعه المريض نهائيًا.. وخبراء: مستقطعات المستشفيات باب خلفى للفساد

العلاج على نفقة الدولة هو ذراع الدولة لتوفير الرعاية الصحية لغير القادرين الذين يمثلون 23% من المصريين وفق إحصاءات وزارة التضامن فخصصت وزارة الصحة 3.2 مليار جنيه كميزانية للعلاج على نفقة الدولة 2015 \ 2016 إلا أن الميزانية لا تكفى، خاصة بعد زيادة سعر صرف الدولار ما رفع سعر الخدمة الصحية فأصبح ما ترصده الدولة لعلاج مرض محدد لا يكفى، فتحمّل المستشفيات المريض فارق سعر الخدمة.

ولم يكن فقط ارتفاع سعر صرف الدولار العامل الوحيد فى عدم تلبية ميزانية العلاج على نفقة الدولة حاجة غير القادرين فى العلاج بل كان استحواذ الأطباء على 10% من قيم قرارات إجراء الجراحات و7% من قرارات العلاج التى يصرف المريض بموجبها أدوية سبباً فى إهدار ما يقرب من 17% من ميزانية علاج الفقراء رغم أن الأطقم الطبية بالمستشفيات تحصل على رواتبها وحوافزها.

أكد الدكتور عماد كاظم رئيس المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة "العلاج على نفقة الدولة" فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع" أن الدولة رصدت العام الماضى 3.2 مليار جنيه كميزانية للعلاج على نفقة الدولة ومجلس الوزراء قبل تعويم الجنيه، وافقت على زيادتها إلى 4.2 مليار جنيه لكن ارتفاع سعر صرف الدولار تسبب فى ارتفاع أسعار الخدمة الطبية ولم تعد المخصصات كافية وطالبت وزير الصحة زيادتها فى الميزانية الجديدة لــ 8 مليارات جنيه.

وقال كاظم إن العلاج على نفقة الدولة مازال يعمل بالأسعار القديمة للخدمات الطبية مع المستشفيات، وبالتالى أصبحت قيمة القرارات غير كافية ويتحمل المريض فارق السعر بين القديم والجديد، وبالتالى نحتاج إلى مضاعفتها حتى لا يتحمل المريض أى أعباء مالية.

وتابع عماد كاظم قائلاً: يدخل إلى جيوب الفريق الطبى بالمستشفيات من 5 إلى 10% من القيم المالية لقرارات العلاج على نفقة الدولة بالإضافة إلى 7% من قرارات العلاج على نفقة الدولة التى بموجبها يتم صرف الأدوية للمرضى  ما يعنى أن هناك 17% من الميزانية لا توجه لخدمة المريض مؤكدا أنه يسعى إلى إلغاء ما يتم استقطاعه من القرارات المتعلقة بصرف الأدوية.

وأوضح كاظم أن المجالس الطبية المتخصصة المسئولة عن إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة أصدرت عام 2015 \ 2016 ما يقرب من 2 مليون و721 ألف قرار علاج لـــــ مليون و358 ألف مريض بإجمالى 4 مليارات و702 مليون جنيه ما يعنى أن ما يقرب من 800 مليون جنيه لا تذهب للمريض نتيجة للنسب التى تخصص من القرارات للفريق الطبى والصناديق الخاصة.

وأكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان فى تصريح لــ"اليوم السابع" أننا نحتاج إلى زيادة فى ميزانية العلاج على نفقة الدولة مشيراً إلى أنه سيتم اعتماد الأكواد والقيم المالية الجديدة للأمراض التى يتم علاجها على نفقة الدولة لغير القادرين خلال أيام حتى لا يتحمل المريض أى أعباء مالية كفارق فى السعر بين الكود الذى تخصصه المجالس الطبية المتخصصة وسعر الخدمة التى تقدمها المستشفيات بعد تحرير سعر صرف الدولار.

وتابع: أن علاج أمراض الدم يكلف الوزارة 23 مليون جنيه والأورام 771 مليون جنيه والعظام 183 مليون جنيه، والباطنة وتشمل علاج فيروس سى وجراحات القلب والدعامات وزرع الكلى 2 مليار و547 مليون مشيراً إلى أن جراحات القلب تتكلف 350 مليون جنيه بينما ينفق العلاج على نفقة الدولة على 67 ألف مريض محتجزين بالرعاية المركزة ما يقرب من 224 مليون جنيه.

كما أن جراحات القوقعة تكلف 11 مليون و723 ألف جنيه بينما الأمراض العصبية والتصلب المتعدد وجراحات الأعصاب والعمود الفقرى تتكلف 161 مليون جنيه فيما يتكلف علاج  أمراض المسالك وما بعد زرع الكلى 880 مليون و398 ألف جنيه وأمراض العيون وزرع القرنية وعمليات المياه البيضاء وزرع العدسة تتكلف 66 مليونا و826 ألف جنيه.

ومن جانبه قال الدكتور علاء غنّام عضو لجنة تعديل قانون التأمين الصحى بوزارة الصحة، خبير النظم الصحة فى تصريح لـ "اليوم السابع" أن استقطاع مبالغ مالية من قيم قرارات علاجية على نفقة الدولية أمر غير عادل وفية قنص لحقوق المريض ومخصصاته المالية التى يجب أن يحصل عليها كاملا لعلاجه، مؤكدا ان الاستقطاعات المالية التى تحصل عليها المستشفيات لصالح الأطباء والصيادلة من قرارات العلاج أداة لإرضاء الفريق الطبى تبعد عن الوصول للحلول السليمة فى تقديم أجور عادلة لهم، مؤكدا أن الأموال التى يتم استقطاعها تذهب لصالح صندوق تحسين الخدمة بالمستشفيات وفى بعض الحالات توزع هذه المبالغ بطرق غير سليمة، وبالتالى أموال المريض تذهب للمجاملات.

وأضاف علاء غنام خبير النظم الصحية أن ذلك يعد فوضى كبيرة ولا تضمن الاستمرارية فى أى نظام صحى سليم والحل هو تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الذى سيلغى العلاج على نفقة الدولة ويضبط العلاقة  المالية بين الطبيب والمريض ويصبح صندوق التأمين هو المسئول عن تمويل الخدمة وعلى المريض الحصول عليها كاملة دونما أن يتحمل أى فارق مالى يطرأ بسبب أى تغيرات اقتصادية.