جدل برلمانى بسبب الزيادة الجديدة فى رسوم 20 خدمة بقانون تنمية موارد الدول

أثار مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، الذى يقضى بتحريك أسعار بعض الرسوم، ومنها جوازات السفر وتراخيص السلاح وإقامة الأجانب وخدمات المحمول، جدلا واسعا بين أعضاء مجلس النواب، إذ يرى بعض الأعضاء أن هناك مبالغة فى زيادة الرسوم، ما يحمل المواطنين أعباء إضافية، وفى الوقت نفسه يرى آخرون أن زيادة الرسوم ليست كبيرة.

فى هذا الإطار، قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة رفضت رسمًا بقيمة 20 جنيهًا على كروت المحمول ضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

وأضاف "عمر"، أن المستهدف تحقيق موارد للدولة تقدر بـ7 مليارات جنيه فى الرسوم المختلفة التى شملها بالقانون، مشيرا إلى أنه كانت هناك اعتراضات من بعض النواب على زيادة رسوم تراخيص السلاح، التى تفرض 2000 جنيه عند استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة أو تجديدها.

وحول رفع رسم استخراج جواز السفر أو تجديده إلى 200 جنيه، قال وكيل لجنة الخطة والموازنة إن الزيادة على استخراج جواز السفر أو تجديده ليست كبيرة، خاصة أن التجديد يكون كل 7 سنوات، وعن فرض مبلغ 10 آلاف جنيه على طلب الحصول على الجنسية المصرية، أشار إلى أنه ينبغى تقييم المبلغ بسعر الدولار، أى أن القيمة لا تتجاوز 500 دولار، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن اللجنة ستستكمل مناقشة القانون فى اجتماعها غدا الثلاثاء.

فى سياق متصل، قال النائب بدير عبد العزيز، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك مبالغة كبيرة فى الرسوم التى تضمنها مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 الخاص بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، متابعا: "الأرقام المبالغ فيها جاءت بشكل كبير فى رسوم دخول الأجانب والإقامة، وخلال الجلسات المقبلة يمكن تعديل بعض الرسوم التى جاءت بالمشروع".

فى الإطار ذاته، قال النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة، إنه يرفض مشروع قانون الحكومة بزيادة رسوم بعض الخدمات، مشيرا إلى أن الوقت الحالى لا يحتمل فرض رسوم إضافية على المواطنين فى ظل الظروف الاقتصادية السيئة، والمخاطر التى يتعرض لها المواطن يوميا، متابعا: "الفترة المقبلة ستشهد موجة غلاء وارتفاع فى أسعار الكهرباء والوقود، فلا يمكن أن نفرض رسوما أخرى على المواطنين فى الوقت الحالى".

وأشار "نظير" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن الحكومة تستهدف من القانون توفير بعض الموارد المالية، والتى يمكن توفيرها من تحسين تحصيل الضرائب بدلا من زيادة الأعباء على المواطنين، مستطردا: "الحكومة مش حاسة بالناس".

جدير بالذكر، أن مشروع الحكومة لقانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، يقضى بتحريك أسعار بعض الرسوم، ومنها جوازات السفر وتراخيص السلاح وإقامة الأجانب وخدمات المحمول.

وينص التعديل على رفع رسم استخراج جواز السفر أو تجديده إلى 200 جنيه، وفيما يتعلق بإقامة الأجانب وما يتعلق بها، حدد المشروع 300 جنيه على التصالح فى مخالفة التأخير فى إقامة الأجنبى، و400 جنيه على التصالح فى التأخير فى الإخطار عن إيواء أجنبى أو مغادرته أو استخدامه، و400 جنيه على التصالح فى مخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل الإقامة، و400 جنيه عن التصالح مع الأجنبى فى حالة عدم حصوله على ترخيص الإقامة أو تجديده، و400 جنيه عن كل سنة من السنوات التى يصدر بها ترخيص الإقامة أو بطاقة الإقامة.

كما حدد المشروع 10 آلاف جنيه عن طلب الحصول على الجنسية المصرية، و2000 جنيه عن استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة أو تجديدها، وفيما يتعلق بإذن العمل فقد تم تحديد مبلغ 200 جنيه عن كل إذن عمل، يصدر للعمل فى الخارج أو فى أية جهة أو هيئة أجنبية أو مشروع من المشروعات الأجنبية فى مصر، و400 جنيه عن كل سنة عند التجديد.