رئيس الوزراء يتابع عمليات توافر السلع خلال شهر رمضان..وزير التموين: رصيد القمح المحلى 3.4 مليون طن.. والسكر 1.3 مليون طن.. واحتياطى الزيت يكفى 4 أشهر.. ومهلة أسبوع لأصحاب البطاقات الورقية لتحويلها إلى إلكترونية

الحكومة تتقدم باستشكال على حكم القضاء الإدارى بوقف قرار نقل اختصاصات الحجز الزراعى للرقابة على الصادرات والواردات

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اجتماعا اليوم، الاثنين، مع الدكتور على مصيلحى، وزير التموين، وتطرق الاجتماع لاستقرار وتوافر الأرصدة من السلع الأساسية وخطة استيراد السلع وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة.

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن توريد القمح وصل حتى الان لـ3.4 مليون طن قمح محلى، موضحا أنه لا صحة لما يتردد عن ارتفاع فى أسعار الأرز، وأن رصيد القمح 4.4 مليون طن قمح بما فيهم مليون طن قمح مستورد، وهناك 1.3 مليون طن سكر والزيت رصيده 320 ألف طن لمدة أربعة أشهر وهناك 150 ألف طن رصيد الأرز حتى الآن ورصيد اللحوم 10 آلاف طن ورصيد الدواجن 15 ألف طن.

وقال وزير التموين، إنه فخور بموسم توريد القمح الحالى وما شهده من نظام ووجود هناجر وشون مجهزة، فالقمح السنة الحالية لن يكون مكشوف، ورصيد القمح الحالى يكفى حتى 5 أشهر.

وأضاف: "من آخر شهر يونيو لن تجدوا قمح مكشوف، فموسم القمح الحالى متميز"، موضحا أن عملية توريد القمح لا يخضع لموازنة أو سنة مالية معينة ولكنه يتم وفقا للموسم.

وأشار إلى أن الاجتماع مع رئيس الوزراء تطرق للسلاسل التجارية ومناطق التسويق وسيتم مناقشة خطة أولية لمفهوم تنظيم التجارة  الداخلية فى اجتماع مع رئيس الوزراء يوم الخميس القادم.

وأضاف أن هناك مهلة أسبوع لأصحاب البطاقات الورقية للتقدم ببياناتهم وتحويلها لبطاقات إليكترونية، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بتحديث بطاقات التموين فإن هناك 8.6 مليون مواطن تم التقدم بتحديث بياناتهم حتى أول أمس، لافتا إلى أن الفصل الاجتماعى فى بطاقات التموين سارى

وقال وزير التموين، إن الحكومة قدمت استشكال على حكم محكمة القضاء الإدارى الخاص بوقف قرار رئيس الوزراء بنقل اختصاصات الحجر الزراعى للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، موضحا أن قرار رئيس الوزراء لم ينقل اختصاصات الحجر الزراعى لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات ولكنه أعاد تنظيمها.

وأوضح أن قرار رئيس الوزراء لم يغير من القوانين بشأن الرقابة على استيراد القمح وكافة الجهات تشارك وأن السلطة التنفيذية هى المسئولة عن تحديد اختصاصات الجهات التى من شأنها تنظيم إجراءات الاستيراد للقمح أو غيره من السلع.