صفقات تميم القذرة تلاحقه.. العراق: مستعدون لمعاونة مجلس الأمن فى تحقيق دفع قطر مليار دولار للإرهابيين.. "العبادى": بغداد تحتفظ بمئات ملايين الدولارات..ويؤكد: الأموال دخلت بشكل غير مشروع ونتخذ المسار القانونى

تلاحق جريمة قطر فى التفاوض مع عدد من الإرهابيين بالأراضى العراقية للإفراج عن أفراد بالأسرة الحاكمة، نظام آل تميم، عقب كشف التفاوض بين الدوحة وجماعات إرهابية متطرفة فى العراق، وهى القضية التى كشفت طبيعة الاتصالات الخفية التى تجرى بين نظام تميم والجماعات الإرهابية فى مختلف الدول.

وقالت مصادر عراقية مطلعة، إن حكومة بغداد مستعدة للتعاون مع مجلس الأمن الدولى، حال فتح تحقيقا حول دفع قطر مليار دولار فدية لتنظيم إرهابى فى العراق، للإفراج عن عدد من أفراد الأسرة الحاكمة.

وأكدت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" من العراق، اليوم الأحد، أن السلطات العراقية صادرت ملايين الدولارات التى وصلت البلاد على متن طائرة خاصة برفقة مسؤول قطرى منذ أسابيع، موضحة أن السلطات اتخذت كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأمر، لإثبات الواقعة، مشيرة إلى تسجيل العراق لأقوال أفراد الأسرة الحاكمة وملابسات عملية الاختطاف وتفاصيل أخرى تم تسجيلها فى محضر رسمى.

ودعت مصر، مجلس الأمن الدولى، يوم الخميس الماضى، للتصديق على إجراء تحقيق حول ما تناولته وسائل إعلام من دفع قطر مليار دولار فدية لتنظيم إرهابى فى العراق، للإفراج عن عدد من أفراد الأسرة الأميرية المختطفين والمحتجزين لدى التنظيم، عندما كانوا فى رحلة صيد، معربة عن تطلعها لتضمين نتائج هذا التحقيق فى التقرير السادس للسكرتير العام حول داعش، مؤكدة أنه وفقا لقرارات مجلس الأمن، بما فيها القرارات 2161 و2199 و2253، تلتزم جميع الدول الأعضاء بمنع الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من الأموال التى يتحصلون عليها جراء الفدية، أو من أية تنازلات سياسية، مشددة على أن هذا الانتهاك لقرارات مجلس الأمن - إن ثبتت صحته - له انعكاساته على جهود مكافحة الإرهاب، إذ يعتبر دعما مباشرًا من قطر للإرهاب.

بدوره أكد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، أن بغداد لا تزال تحتفظ بمئات الملايين من الدولارات التى أرسلتها قطر للإفراج عن أفراد من الأسرة الحاكمة القطرية المختطفين فى العراق.

وأشار العبادى، فى تصريحات بثها التلفزيون الرسمى، اليوم الأحد، إلى أن الأموال موجودة فى المصرف المركزى فى بغداد، بانتظار اتخاذ قرار حول ما يجب القيام به، حيث قال: "لم ينفق دولار واحد، أو يورو..الأموال لا تزال في صناديقها، وتشرف عليه لجنة"، موضحا أن اثنين من ممثلنى الحكومة القطرية جاءا للتحقق عندما أودعت تحت وصاية المصرف المركزى.

وأضاف، أن القرار المتعلق بكيفية التصرف فى الأموال "له جانب سياسى وآخر قانونى وسيتخذ وفقا للقانون العراقى".

وكان رئيس الوزراء العراقى، أعلن فى أبريل الماضي ضبط حقائب في داخلها مئات الملايين من الدولارات على متن طائرة خاصة قطرية هبطت فى بغداد، معربًا عن اعتقاده أن هذه الأموال جزء من اتفاق لتحرير الرهائن القطريين دون علم بغداد.

وأضاف دون الخوض فى التفاصيل أن القرار المتعلق بكيفية التصرف فى الأموال "له جانب سياسى وجانب قانونى وراح نراعى الاثنين بشكل يناسب القانون العراقى".

وكانت وزارة الداخلية العراقية، قد أعلنت فى ديسمبر الماضي اختطاف مجموعة من المواطنين القطريين كانوا في رحلة صيد بالصحراء جنوب العراق، وجاء فى بيان الوزارة أن "عناصر مجهولة فى عدة سيارات اختطفت مجموعة من القطريين" فى صحراء محافظة المثنى قرب الحدود السعودية.

وأبرمت الدوحة، صفقة قذرة شاركت فيها الحكومة القطرية لعمليات إجلاء متبادلة من 4 بلدات محاصرة في سوريا، إذ تم الإعلان نهاية مارس عن التوصل لاتفاق لبدء إجلاء أهالى بلدتي الفوعة وكفريا الشيعيتين المواليتين للنظام بمحافظة إدلب مقابل إجلاء مقاتلى المعارضة السنة وأسرهم من بلدتى الزبداني ومضايا فى 4 أبريل الماضى.