بلاغ جديد للنائب العام لإدراج الجماعة الإسلامية ككيان إرهابى

تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا بطلب إلى النائب العام قيد تحت رقم 6962 لسنة 2017 لإدراج الجماعة الإسلامية وقياداتها وأعضائها ككيان إرهابى وفقاً للقانون رقم 8 لسنة 2015.

 ونص المحامى فى طلبه على أن الجماعة الإسلامية وقيادتها الإرهابية التى روعت الشعب المصرى وخلال فترة الثمانينات والتسعينات ومازالت تحرض على الدولة المصرية ومؤسساتها.

واتهم محمود فى الطلب الذى تقدم به للنائب العام قيادات وأفراد الجماعة الإسلامية بأنهم مروعى الشعب المصرى، واعتبر أن التاريخ الدموى هو مسلك تلك الجماعة الإرهابية التى مازالت تنتهجه حتى الآن بعد تورط قيادتها فى إصدار بيانات وتصريحات محرضة ضد الأقباط المصريين، وكذلك تحريضها على مؤسسات وسياسات الدولة. وقد ظهر هذا واضحاً من محاولاتهم عرقلة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف عن ممارسة مهامهم الدعوية وخصوصاً فى مناطق الصعيد والريف.

 وأضاف أن الدور الدموى المتطرف الإرهابى لتلك الجماعة ظهر مجدداً بعد اعتلاء جماعة الإخوان الإرهابية للسلطة 2012، حيث اعتمدت عليهم جماعة الإخوان باعتبارها الذراع المسلح لها، وظهر ذلك واضحاً عند ظهور تشكيلات عسكرية مؤلفة من أفراد والجماعة الإسلامية فى عروض عسكرية خاصة فى المحافظات التى يسيطر فيها قيادات الجماعة الإسلامية على الأوضاع هناك، وظهرت مقاطع فيديو لتلك التشكيلات العسكرية وهو ما روع المواطنين، خاصة الأقباط وهو ما يمثل تهديد للوحدة الوطنية وإثارة الفتنة الطائفية فى الشارع المصرى.

وأشار محمود فى الطلب إلى أن الجماعة الإسلامية وأفرادها كانوا من ضمن معتصمى تجمع رابعة والنهضة الإرهابيين واعتلوا المنصات وهددوا الدولة ومؤسساتها وقاموا بتخزين الأسلحة فى ميدانى رابعة والنهضة، وقاموا بالاشتباك مع قوات الأمن التى كانت تفض هذين التجمعين الإرهابيين، وهو ما أسفر عن سقوط شهداء من رجال الشرطة والجيش.

 كما أكد محمود بأن تاريخ الجماعة الإسلامية الدموى والإرهابى لم يتغير، وذلك ثبت من خلال انتخاب أعضائها للهارب الإرهابى طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية الذراع السياسى لتلك الجماعة الإرهابية، وهو ما يؤكد تمسك تلك الجماعة بالسلوك الدموى الإرهابى الذى تنتهجه ضد الوطن ومؤسساته والمصريين عموماً.

 مضيفاً بأن رئيس الحزب الذى تم انتخابه وهو الإرهابى طارق الزمر هو شريك فاعل ورئيسى فى اغتيال الرئيس السادات، وهو المتهم فى عدة قضايا تحريض على العنف وارتكابه جرائم إرهابية، وهو هارب حالياً ويقيم فى إمارة قطر الداعمة والراعية للإرهاب على مستوى العالم.

ومن خلال تمركزه فى تلك الإمارة يحرض على الدولة المصرية ومؤسساتها ويخطط لارتكاب أعمال عنف وقتل خاصة ضد الأقباط المصريين ويظهر دوره واضحا من خلال اشتراكه فى العملية الإرهابية الأخيرة التى استهدفت أتوبيس يحمل أقباطا مصريين وقتل منه ما يزيد عن 25 ، وتم رصد اجتماعاته مع قيادات الإرهاب بمدينة درنة الليبية التى تأوى قيادات إرهابية وهو يخط وينفذ لتلك العمليات الإرهابية الحقيرة ضد الدولة المصرية.

كما أوضح أن كافة تلك الجرائم التى ارتكبتها الجماعة الإسلامية الإرهابية يجعلها ينطبق عليها القانون رقم 8 لسنة 2015 والخاص بالكيانات الإرهابية.

وطالب طارق محمود النائب العام بإدراج الجماعة الإسلامية ككيان إرهابى طبقاً للقانون 8 لسنة 2015 الخاص بإدراج الكيانات الإرهابية. وطلب تحريات الأمن الوطنى بحصر أسماء القيادات والمنتمين لتلك الجماعة وإصدار قرار بمنعهم من السفر وإدراجهم على قوائم ترقب الوصول وتجميد أموال جميع قيادات تلك الجماعة والأعضاء المنتمين لها وإصدار أمر بغلق جميع مقرات الجماعة الإسلامية الإرهابية وكذلك حزب البناء والتنمية الذراع السياسى لتلك الجماعة.