حكمت المحكمة.. خصم راتب شهر من صبحى موسى بسبب "شخصية مصر" ولفت انتباه محمد أبو المجد

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد هشام وشريف مجدى، نائبى رئيس المجلس، بمجازاة "صبحى أمين موسى"، مدير إدارة النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة سابقًا، وحاليًا محرر بمجلة الثقافة الجديدة بالهيئة، بخصم شهر من راتبه لما أسند إليه ومجازاة "محمد أبو المجد جاد"، رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية بالهيئة بدرجة "وكيل وزارة" بعقوبة التنبيه فى قضية كتاب "شخصية مصر" المتهم فيها العديد من مسئولى قيادات الهيئة العامة لقصور الثقافة؛ لقيامهما بالتعاقد مع عبد العظيم حمدان، الشقيق الأكبر للكاتب الراحل جمال حمدان على استغلال الحق الأدبى لكتابه "شخصية مصر"، والتعامل معه منفردًا دون وجود توكيل من باقى الورثة.

وأوضحت المحكمة، فى حيثيات حكمها فى القضية رقم 49 لسنة 58 ق أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة تقدم ببلاغ للنيابة الإدارية للتحقيق فى واقعة التعاقد مع عبد العظيم حمدان الشقيق الأكبر للكاتب الراحل جمال حمدان، على استغلال الحق الأدبى لكتابه "شخصية مصر" بعدد 3000 نسخة، والتعامل معه منفردًا دون وجود إعلام وراثة أو توكيل من باقى الورثة.

 

وجاء بالبلاغ أن العقد مبرم بين محمد أبو المجد، رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية وعبد العظيم حمدان، بشأن حق بيع الحقوق المالية للمؤلف، وإقرار تنازل عن كتاب "شخصية مصر" من عبد العظيم حمدان موقع عنه صبحى أمين موسى، مدير إدارة النشر، بالإضافة إلى مستندات التعاقد المرسلة للشئون الإدارية والمالية والمطالبة بصرف قيمة المكافأة. 

وأكدت أمانى عواد الجندى، مدير عام النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة فى التحقيقات أمام النيابة الإدارية، وجود تعاقد بين "المتهم الأول" واللواء عبد العظيم حمدان، على حق استغلال كتاب "شخصية مصر" للكاتب الراحل جمال حمدان لمدة 5 سنوات، يكون حق استغلال الكتاب لصالح الهيئة، وأنه نظرًا للأهمية التاريخية لهذا الكتاب، تم تحرير عقد بمعرفة "المتهم الثانى" وقام المتهم الأول بالتوقيع بدلًا من اللواء عبد العظيم حمدان.

 

وأوضحت عبير محمود إبراهيم، مفتش مالى وإدارى بالهيئة العامة لقصور الثقافة، إن "المتهم الأول" أصدر أمرا للمطابع بطبع 3000 نسخة من كتاب "شخصية مصر" على 4 أجزاء، بقيمة إجمالية 198178 جنيهًا، وتم إدخال النسخ المطبوعة للمخازن، وأكدت قيام "المتهم الأول" بالسير فى إجراءات التعاقد، رغم عدم وجود إعلام شرعى لورثة الكاتب الراحل جمال حمدان، أو تفويض منهم لـ"عبد العظيم حمدان" بالتعاقد على استغلال حقوق المؤلف منفردًا مع الهيئات ودور النشر، وحصوله على المقابل النقدى لذلك.

 

وأكدت أوراق القضية طباعة 3000 نسخة، وأن دار نشر سنابل باعت 300 نسخة بمبلغ 17856 جنيهًا، وتم توزيع 50 نسخة على منفذ بيع ببنى سويف، و1500 نسخة لمعرض الكتاب بواقع عائد مادى 48960 جنيهًا، و530 نسخة لمنفذ بيع الهيئة، و120 نسخة إهداء و500 نسخة لمؤسسة أخبار اليوم، وأنه تم بيع النسخ المطبوعة عدا الهدايا.

كما تبين أن الطباعة تمت بمقاسات مختلفة عن المقاسات المعتادة فى الطباعة، لأن هذا الكتاب له طبيعة خاصة، ويعد موسوعة ثقافية، ويتعين طباعته بمقاسات ذكرت تحديدًا فى مواصفات الطباعة التى ذكرها الكاتب الراحل جمال حمدان تحديدًا، وباستدعاء عبد العظيم أحمد حمدان على محل إقامته بخطاب النيابة الإدارية الموصى عليه بعلم الوصول لسماع أقواله بشأن الواقعة محل البلاغ لم يحضر فى الجلسات المحددة له.

وقالت المحكمة إنه بشأن ما نسب إلى صبحى أمين موسى، مدير إدارة النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة من قيامه بإبرام تعاقد مع أحد ورثة الكاتب الراحل جمال حمدان دون استيفاء إعلام الوراثة، وتفويض من باقى الورثة لحق استغلال الكتاب، والسير فى إجراءات الطباعة، وصرف مبلغ 187453 جنيهًا مقابل 12 ألف نسخة من الكتاب، رغم عدم اكتمال الشكل القانونى للتعاقد، فإن ذلك ثابت فى حقه من واقع الأوراق، وما أسفرت عنه التحقيقات وتقرير المفتش المالى والإدارية بهيئة قصور الثقافة، وإقرار المتهم بارتكابه تلك المخالفات، مما ترتب عليه قيامه بإصدار أمر الطباعة والسير فى إجراءاتها للكتاب، وبتكلفة مالية 187453 جنيهًا، رغم علمه بعدم اكتمال الشكل القانونى للتعاقد، وعدم إرسال الأوراق المطلوب استيفاؤها حتى تاريخ الطبع الأمر الذى يستوجب مجازاته.

وأشارت إلى أنه "بالإضافة إلى أن تكلفة الطباعة 187453 جنيهًا، بينما العائد المادى نتيجة توزيع 3000 نسخة من كتاب "شخصية مصر" هى 78284 جنيهًا، وأن ذلك يعود إلى أن تكلفة طباعة الكتاب كانت أكثر من المقابل المادى مما يعد إهدارًا لمبلغ 109169 جنيهًا".

وأضافت المحكمة أن ما جاء بأقوال المتهم من أن الطباعة ليست لها علاقة بالتعاقد، مردود عليه بأنه غير قانوني، لأن كل ما بنى على باطل وعلى عدم اكتمال الشكل القانونى للتعاقد يترتب عليه بطلان باقى إجراءات الطباعة.