فلسطين تستنكر مصادقة لجنة بالكنسيت على مشروع قانون خصم أموال الأسرى

 استنكر مجلس الوزراء الفلسطينى مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع فى الكنسيت الإسرائيلى على مشروع قانون يقضى بخصم الأموال التى تدفعها السلطة الفلسطينية كمخصصات للأسرى وعائلات الشهداء من أموال الضرائب الفلسطينية التى تجبيها إسرائيل لصالح السلطة.

وأكد المجلس خلال جلسته الأسبوعية التى عقدها، اليوم الثلاثاء، فى مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء رامى الحمد الله- أن هذه الأموال هى أموال فلسطينية، "وهى ليست منّة من إسرائيل، وإنما تقوم بجبايتها نيابة عن السلطة الوطنية مقابل ما نسبته 3% من عوائد الضرائب، والتى تصل إلى حوالى (27) مليون شيكل شهرياً، وأن الخصم من هذه العائدات، ما هو إلّا قرصنة إسرائيلية على الأموال الفلسطينية، كما أن سياسة احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية التى اتبعتها الحكومة الإسرائيلية مرات عديدة، ورفض الحكومة الإسرائيلية إطلاع الجانب الفلسطينى على تفاصيل ما يتم اقتطاعه من هذه العائدات، وإصرارها على التصرف بالأموال الفلسطينية بإرادتها المنفردة، ورفضها تدقيق كل الفواتير منذ قيام السلطة للتغطية على قرصنتها ونهبها للأموال الفلسطينية على مدى سنوات طويلة هو انتهاك فاضح للإتفاقيات والمواثيق الدولية."

وأكد رئيس الوزراء خلال الجلسة، والتى خصصت لبحث الوضع المالى مع قرب انتهاء منتصف العام، أنه "رغم أن الموزانة العامة للعام 2017 قد وضعت بشكل يوضح بالتفصيل سياسات الوزارات وبرامجها وغاياتها وأهدافها ومخرجاتها ومشاريعها التطويرية، ورغم الإنجازات التى حققتها الحكومة وأدائها المالى الذى أشادت به كافة المؤسسات الدولية وعلى رأسها البنك الدولى وصندوق النقد الدولي، إلّا أن الصعوبات والتحديات وازدياد غموض التطورات المستقبلية والتراجع الكبير فى الدعم الخارجي، ومماطلة الجانب الإسرائيلى فى حل الملفات الاقتصادية والمالية العالقة، إضافة إلى إجراءاته وممارساته الأخرى، يستوجب منا الاستعداد الدائم لمواجهة التحديات والاستجابة للاستحقاقات المطلوبة من الحكومة على كافة الأصعدة، وعلى سياساتها وبرامجها وأولويات عملها فى مختلف المجالات، وبما يمكن من تعزيز قدرة المؤسسات على النهوض بواجبها الأساسى فى رعاية مصالح المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، والتى قد تزداد صعوبة جراء استمرار وتعقيد حكومة الاحتلال فى إجراءاتها فى محاولة للمس بقدرة شعبنا على الصمود، وتقويض قدرة الحكومة على توفير مقومات هذا الصمود، عبر المساس بمكانة مؤسساتنا وبقدرتها على الوفاء بالتزاماتها وتقديم الخدمات لمواطنيها".

وشدد رئيس الوزراء على أن "استراتيجيتنا تكمن فى تعظيم الموارد الذاتية لتحصين قرارنا السياسى وتعزيز استقلاليته وتمكين السلطة الوطنية من التعامل مع ما يطرأ من احتياجات لشعبنا".
وأكد أن "الدرس الأهم من تجربة عدم ورود المساعدات وفى القرصنة الإسرائيلية على أموالنا، ودون التوقف أو التراخى أو الاستكانة عن استمرار السعى لضمان ورودها وتحصيلها، بل وضرورة مضاعفة الجهد لتحقيق ذلك، يتطلب من الجميع ودون استثناء، تكثيف الجهود الجماعية لضمان النجاح فى تحقيق التخفيض الممكن فى عجز الموازنة، وفى إطار التوزيع العادل للأعباء، بما فى ذلك الارتقاء بروح التضحية، خاصة من قبل الأكثر قدرة، وذلك من خلال الحوار الفعال والمسؤول مع كافة مكونات المجتمع. وأكد على ضرورة الاستمرار فى حشد موقف دولى ضاغط وقادر على إلزام إسرائيل بالتوقف عن التعامل مع أموال إيراداتنا الضريبية وكأنها رهينة للابتزاز السياسي، وبما يضمن التحويل الدورى المنتظم لهذه الأموال دون خصم أو حجز أو تأخير".