50 ألف موظف على رأس أولويات خطة تدريب موظفى "الخدمة المدنية".. 40 ألف قيادة بالجهاز الإدارى يتقدمون للتدريبات لرغبتهم فى الترقى وتدريب الكوادر الوسطى.. وإعداد 10 آلاف موظف موارد بشرية لتحمل مهمة الهيكلة

تعطى اللجنة العليا للإصلاح الإدارى اهتماما بالغا لعملية التدريب للعاملين بالجهاز الإدارى، وذلك بعدما أصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدينة، ويأتى على رأس العاملين الذين سيخضعون لعملية التدريب 50 ألف موظف، حيث يمثل القيادات 40 ألف من بينهم وموظفى الموارد البشرية 10 آلاف آخرين.

وكشف مصدر بوزارة التخطيط، أن خطة تدريب العاملين بالجهاز الادارى للدولة ستبدأ بتدريب القيادات  كمرحلة أولى، يتبعها تدريب الموظفين بمختلف دراجتهما وذلك فى إطار تطبيق قانون الخدمة المدنية الذى ينص على إعادة هيكلة وتدريب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

وأضاف المصدر أن البدء بالقيادات يأتى لقلة عددهم حيث لا يزيدون عن 40 ألف قيادة بالجهاز الإدارى للدولة، علاوة على امتلاكهم للدوافع التى تشجعهم على سرعة إنجاز برامج التأهيل، بالإضافة إلى الاستفادة منهم لاحقا فى تأهيل الكوادر الوسطى والصغرى للانتهاء من هيكلة الجهاز الإدارى فى مدة زمنية أقل.

المصدر أوضح أن هناك أولوية أخرى لتدريب العاملين بالهيئة المستحدثة داخل الجهاز الإدارى للدولة، والتى تعرف بإدارة الموارد البشرية، مشيراً إلى أن هذه الإدارة سوف يكون عليها عامل مهماً فى تطبيق قانون الخدمة المدنية لما تمتلكه هذه الإدارة من صلاحيات تتعلق بالتدريب والتقييم والثواب والعقاب.

المصدر قدر العاملين فى الإدارة الجديدة بنحو 10 آلاف موظف بعدما يضاف اليهم عاملين بالقانون و متخصصين موارد بشرية، إلى جانب العاملين السابقين بالجهاز الإدارى للدولة وبالتحديد فى إدارة شؤون العاملين التى لن يصبح لها اى وجود بعد تطبيق القانون.

وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، كشفت فى وقت سابق، أن تدريب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وفقا لشروط قانون الخدمة المدنية سيبدأ بشكل مكثف فور إنهاء شهر رمضان الكريم وأجازة عيد الفطر، مشيرة إلى أن الوزارة أعدت منظومة متكاملة لتطوير الجهاز الإدارى ستعرضها الوزارة على اللجنة العليا للإصلاح الإدارى خلال الاجتماع القادم لها ومن المنتظر الموافقة عليها والبدء فى تطبيقها.

وتضم اللجنة العليا للإصلاح ، حيث وافق مجلس الوزراء على تشكيلها فى نفس التوقيت الذى وافق فيه على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية خلال الأيام القليلة الماضية.

وتستعد اللجنة العليا للإصلاح الإدارى التى تضم عددا من الوزراء ويترأسها المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، لتفعيل برنامج ورؤية الحكومة من خلال وضع الآليات والبرامج التى تكفل تطوير الخدمات الحكومية العامة وإعداد الكوادر الإدارية المؤهلة، وذلك بعد إقرار الحكومة للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وذلك من خلال اجتماعات مرتقبة بين اللجنة وأعضائها والتى تشمل وزراء التخطيط والتنمية الإدارية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وعدد من نواب الوزراء.