الزراعة: نحتاج للتوسع فى إنشاء معامل المتبقيات.. وحظر التصدير للمخالفين

قال الدكتور أشرف المرصفى، مدير المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة بوزارة الزراعة، أن التوسع فى التصدير، يشكل ضغطا على إمكانيات المعمل، رغم أنه يذخر بالكوادر الفنية التى تقوم بإجراء مختلف التحليلات، مشيرا إلى أهمية إنشاء العديد من الفروع تتبع المعمل لحل الزيادة المتوقعة فى أعداد حالات التحاليل المطلوبة لأغراض التصدير فى ظل ما تسعى إليه مصر من فتح منافذ جديدة للتصدير.

وأضاف المرصفى، اليوم، الأربعاء، أن محاولات البعض لإنشاء معمل متبقيات للمبيدات تحتاج إلى استثمارات كبيرة تصل إلى أكثر من 250 مليون جنيه، والأولى زيادة قدرة المعمل الحالية، من خلال ضخ استثمارات جديدة تحقق هذه الأهداف برعاية حكومية، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء وافق على اعتماد 20 مليون جنيه للتوسع فى معامل التحاليل التابعة لمعمل متبقيات المبيدات.

وشدد مدير المعمل المركزى للمتبقيات، على أن الاستثمار الحكومى فى توفير المزيد من الأجهزة اللازمة للتوسع فى شهادات التحاليل لأغراض التصدير ليس استثمار بقدر ما هو مصلحة وطنية تحقق أهداف الدولة فى التنمية الاقتصادية عبر البوابة الزراعية.

ولفت المرصفى إلى أهمية ملاحقة المخالفات للشركات المصدرة على الخارج لحماية سمعة مصر التصديرية، مشيرا إلى أن القرار الوزارى لوزارة التجارة والصناعة رقم 39 لسنة 2005 يحقق العقاب الرادع للمخالفين، مشددا على أهمية تنفيذ اليات تحقق ضبط نظام إنتاج وتداول المنتجات الزراعية من خلال معايير واضحة لتسجيل مزارع الأنتاج، والإجابة على عدد من التساؤلات التى تتعلق بماذا ينتج الفلاحون وهل للاستهلاك أم للتصدير الخارجى، والوقوف على تسجيل جميع مزارع الإنتاج الزراعى المصرى.