الصحة: تسجيل مركزين.. وتدريب 881 من الفريق الطبى على البحوث الصحية

أعلنت وزارة الصحة والسكان تدريب 881 عضو من أعضاء الفريق الصحى على آليات عمل البحوث وأخلاقياته منذ عام 2015 ، حتى الآن لرفع كفاءة الكوادر المصرية فى المجال البحثى وحوكمة الرقابة على البحوث المصرية.

 وأوضحت الدكتورة عزة صالح، رئيس الإدارة المركزية للبحوث والتنمية الصحية أنه تم تسجيل مركزين للبحوث الإكلينيكية وجارى حالياً تسجيل باقى المراكز المتقدمة للتسجيل لدى الإدارة بحيث سيتم قصر إجراء الأبحاث الاكلينيكية على المراكز المسجلة فى وزارة الصحة فقط لإحكام الرقابة عليهم ، مشيرة إلى أنه تم إعداد دليل إرشادى يشمل كافة المعايير اللازمة لإنشاء وتسجيل مراكز البحوث الإكلينيكية من حيث الإدارة  والموارد البشرية والنظام المالى وضمان الجودة والرقابة والتجهيزات والامكانية والمستندات المطلوبة للتسجيل .

 وأضافت رئيس الإدارة المركزية للبحوث والتنمية الصحية أنه تم إعداد دليل إرشادى وفريق للمتابعة الميدانية  على قدر كاف من التدريب والخبرة وذلك للنزول الميدانى للمتابعة فى الأماكن البحثية التى تجرى فيها التجارب السريرية، لافته إلى أنه تتم حاليا ميكنة قاعدة بيانات البحوث السريرية بمعرفة مركز معلومات الوزارة وبما يتماشى مع المعايير العالمية.

 وأكدت رئيس الإدارة المركزية للبحوث والتنمية الصحية على أنه يتم تجديد التسجيل لمنظمات البحوث التعاقدية للعام الخامس على التوالى حيث يتم اعلام جميع شركات الأدوية والمستلزمات بقصر التعامل مع المنظمات المسجلة بالوزارة وعددهم حاليا 11 شركة وذلك تفعيلا للقرار الوزارى الخاص بتسجيل منظمات البحوث التعاقدية ، وطبقا للمعايير الإرشادية المعدة من قبل الفريق الفنى العامل بالإدارة .

وتابعت رئيس الإدارة المركزية للبحوث والتنمية الصحية أنه تم الانتهاء من عمل الدليل الإرشادى الخاص بتسجيل لجان أخلاقيات البحث العلمى بالجمهورية، ونشرها على جميع الهئيات والمؤسسات والجامعات لبدء تسجيل لجان الأخلاقيات التابعة لهم لدى وزارة الصحة.

يأتى هذا فى إطار سعى الوزارة إلى دعم النهوض المستدام للقدرات البحثية فى مجالات الصحة المختلفة وكذلك دعم الباحثين لإجراء بحوث ذات جودة عالية وضمان ملاءمتها للسياسات والممارسات فى مختلف القطاعات عن طريق مواءمة ذلك للاحتياجات والأولويات التى تم تحديدها بالإضافة إلى زيادة القدرة والكفاءة لإجراء الأبحاث السريرية وفقا للمعايير الدولية ونشر وتسهيل تطبيق النتائج القائمة على الأدلة فى السياسة والممارسة.