القوى العاملة: مصر صدقت على 64 اتفاقية عمالية خلال 80 عاما

أكدت مصر أمام الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولى، من فوق منبر الأمم المتحدة بقصر الأمم بجنيف، أن الممارسة التى تتبعها منظمة العمل الدولية منذ أكثر من 10 سنوات، من قبل الشركاء الاجتماعيين "عمال وأصحاب أعمال"، لمتابعة تطبيق معايير العمل الدولية أصبحت تتسم بعدم الشفافية خاصةً فيما يتعلق بمعايير التقييم التى يتم على أساسها انتقاء الدول التى ستدرج فى قائمة الحالات الفردية التى تناقش فى لجنة المعايير، على أنها الأكثر انتهاكا لاتفاقيات العمل الدولية التى صدقت عليها.

  وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، فى كلمة مصر أمام 5000 مندوب يمثلون "حكومات وأصحاب أعمال وعمال" 187 دولة أعضاء فى منظمة العمل الدولية، بحضور السفير عمرو رمضان مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة: إننا أصبحنا على أعتاب الاحتفال بمرور مائة عام على إنشاء المنظمة وأنها لفرصة حقيقية لكى نراجع خلال العامين القادمين كافة الإجراءات التى يشوبها انعدام الشفافية والعدالة للتأكيد على عزم المنظمة الأكيد على تحقيق أهدافها التى أنشئت من أجلها، والتى تقوم جميعها على العدالة والانصاف وضمان العمل الكريم واللائق الذى يعلى من شأن الكرامة الانسانية.

 وتابع الوزير قائلا: إننا نرى فى ظل المجهودات الواضحة للمدير العام للمنظمة جاى رايدر، لإصلاح وتطوير العمل بالمنظمة وهيئاتها المختلفة يجب أن نسعى جميعاً لوضع قواعد محددة يتفق عليها المؤتمر العام أو على أقل تقدير مجلس الإدارة، ويشارك فيها أطراف العمل الثلاثة بما فيها الحكومات، لاختيار الدول التى تناقش حالاتها بشكل فردى فى أثناء فعاليات المؤتمر.

 وأكد "سعفان" أنه أصبح واضحاً للجميع انعدام العدالة فى التوزيع الجغرافى وعدم الشفافية فى الأسس التى يتم على أساسها اختيار هذه الدول وغياب المشاركة الفعالة لكافة الأشخاص المشاركين فى هذا الاختيار، وعدم مراعاة الظروف السياسية والأزمات والكوارث التى تواجه بعض الدول، والضغط عليها فى بعض الأمور التى يمكن ألا تكون تحت السيطرة رغم السعى الجاد والدؤوب لبعض هذه الدول لمواكبة التطور والعولمة وما لحقها من استخدام وسائل تكنولوجية وتطوير مراحل العمل والإنتاج وإجراء تعديلات تشريعية حرصاً منها على تطبيق معايير العمل الدولية، مشيرا إلى أن ذلك جعل البعض يشعر أن هناك دول بعينها يتم تسليط الضوء على مخالفتها فى حين أن هناك دولاً أخرى لا تطبيق معايير العمل الدولية، ولا يتم توجيه أى ملاحظات لها.

 وطالب الوزير بضرورة وضع القواعد التى يتم على أساسها تفسير الاتفاقيات، وتحديد الجهة المنوط بها التفسير، ونمط جمع المعلومات والجهة التى تقوم به، ودور الدولة المعنية فى تلك العملية، لما لذلك من أهمية لضمان التطبيق الفعال للاتفاقيات، وضمان عدم خروجها عن سياقها أو الانحراف بأهدافها التى وضعت من أجلها.

  ولفت وزير القوى العاملة نظر المشاركين فى المؤتمر، إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التى سارعت إلى الانضمام لعضوية المنظمة منذ أكثر من 80 عاماً، قامت خلالها بالمشاركة فى دورات وفعاليات المنظمة سعياً لتحقيق أهداف العدل والمساواة والتنمية والحد من الفقر، مشيرا إلى أنه خلال هذه الأعوام صدقت بلادى على 64 اتفاقية عمل دولية، فضلا عن التعاون مع الشركاء الاجتماعيين على تطبيقها، كما قامت بتنفيذ مشروعات عديدة مع المنظمة فى مجالات التشغيل، والتفتيش، والسلامة والصحة المهنية، والقضاء على عمل الأطفال، وغيرها من مجالات العمل.

 وتعليقا على تقرير المدير العام لمكتب العمل الدولى، المعنون تحت اسم "العمل فى مناخ متغير" قال "سعفان" لقد اطلعنا باهتمام عليه بشأن التحديات التى تواجه العمل والفرص التى يمكن استغلالها، ودور منظمة العمل الدولية فى العمل على تحقيق الاستدامة البيئية.

 وأكد أن التغيرات المناخية أصبحت واقعاً نشهده جميعاً فى حياتنا اليومية وأصبح من الضرورة التعامل معها بإجراءات جدية من أجل التخفيف من حدة آثارها، ومواجهة مسببات الظاهرة ومعالجتها، والعمل على أن تسير حماية البيئة خطوة بخطوة مع التقدم الاقتصادى والسعى إلى توفير فرص العمل.

  وتابع قائلا: "نحن فى مصر قد وضعنا البيئة فى أولويات اهتماماتنا فى إطار تطبيق استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة لعام 2030، حيث تمثل البيئة أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية بهدف تحسين جودة الحياة للأجيال الحاضرة والقادمة، والحد من التأثير السلبى لتغير المناخ من خلال تطبيق سياسات إنمائية تعمل على التوازن بين أولويات النمو الاقتصادى والعنصر البيئى، والانتقال إلى أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة، مع حماية التنوع البيولوجى، وإدارة المخلفات واعتماد الاقتصاد الدوار والمتجدد.

  وعن القضية الفلسطينية لفت الوزير فى كلمة مصر النظر إلى الأوضاع الصعبة التى يواجهها العمال فى الأراضى العربية المحتلة، مشيرا إلى أن القيود التى يفرضها الاحتلال الإسرائيلى على التنمية الاقتصادية الفلسطينية قد أثرت سلبا على الانفاق الإنمائى فى مجالات البنية التحتية والصحة والتعليم، وأدت لانخفاض معدل النمو السنوى وارتفاع معدلات البطالة.