بعد موافقة البرلمان على "تعيين الحدود".. لجنة الدفاع: علاقة مجلس النواب بالاتفاقية انتهى.. مصطفى بكرى: إيداع نسخه منها فى الأمم المتحدة.. صلاح فوزى: وزارة الخارجية ستتبادل الوثائق مع نظيرتها السعودية

فور إعلان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة البرلمان على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، حيث جاءت الموافقة بالوقوف.

وتأتى الإجراءات التالية، وفقًا لنص المادة 151 من الدستور، حيث سترسل للرئيس عبد الفتاح السيسى للتصديق عليها، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور.

مصطفى بكرى: إيداع نسخة من تعيين الحدود فى الأمم المتحدة فور تصديق الرئيس عليها 

قال مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إنه بعد إعلان البرلمان  موافقته على اتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، سوف تقوم الأمانة العامة لمجلس النواب بإرسالها إلى رئاسة الجمهورية لعرضها على رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ليصدق عليها.

وتابع، عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى على الاتفاقية، يصدر قرار جمهورى بها، يتبعه إصدار لها فى الجريدة الرسمية "جريدة الوقائع المصرية"، وتدخل حيز التنفيذ الرسمى، ويتم إيداع نسخة منها فى الأمم المتحدة، وتبدأ إجراءات تنفيذها دوليًا.

وأضاف بكرى، أنه يتوقع أن تكون للجزيرتين إدارة مصرية سعودية مشتركة، فيما يتعلق ببعض الأمور الخاصة بالتنمية فى الجزيرتين، وكذلك إنشاء الجسر الذى يربط بين الدولتين، والتنقيب عن الثروات فى البحر الأحمر .

وكيل دفاع البرلمان: علاقة مجلس النواب بالاتفاقية انتهى.. ومن حقنا التنقيب عن الثروات هناك 

من جانبه قال يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن علاقة مجلس النواب باتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية انتهت عقب إعلان الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، الموافقة على الاتفاقية، وإرسالها إلى رئيس الجمهورية، للتصديق عليها.

وأوضح، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه أصبح من حق مصر التنقيب على الثروات الطبيعية الموجودة فى المنطقة بعدما كان يحول عدم التصديق على الاتفاقية.

صلاح فوزى: وزارة الخارجية ستبادل الوثائق مع نظيرتها السعودية  وإجراءات التسليم وفق البرتوكولات المتفق عليه 

فى سياق متصل، قال الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، إنه بعد موافقة البرلمان على الاتفاقية سترسل لـ"السيسى" للتصديق عليها لتنشر بعد ذلك فى الجريدة الرسمية، مؤكدًا أنه لا يوجد التزام بتوقيت للإرسال أو موعد التصديق، لتقوم بعد ذلك وزارة الخارجية بتبادل الوثائق مع نظيرتها بالاتفاقية شأنها شأن أى اتفاقيه أخرى، لافتًا إلى أن أى دولة لها أن تحدد شكل إجراءات التسليم وفق البرتوكولات الموضوعة.