سفير الإمارات بواشنطن: تحركات اقتصادية ضد قطر حال استمرار نهجها المخالف

قال سفير الإمارات العربية المتحدة لدى واشنطن أمس الثلاثاء، إنه لا يوجد جانب عسكرى للخطوات التى اتخذتها قوى عربية ضد قطر التى تتهمها تلك الدول بدعم الإرهاب لكن من الممكن تطبيق المزيد من الضغط الاقتصادي.

وأضاف السفير يوسف العتيبة للصحفيين فى واشنطن: "لا يوجد على الإطلاق جانب عسكرى لأى شيء نفعله".

وتابع قائلا: "لقد تحدثت والتقيت (بوزير الدفاع الأمريكي) الجنرال (جيم) ماتيس أربع مرات فى الأسبوع الأخير وقدمنا لهم تأكيدات تامة بأن الخطوات التى اتخذناها لن تؤثر بأى حال من الأحوال على قاعدة العديد أو أى عمليات تدعم القاعدة أو تتعلق بها".

وقال إن الإجراءات ضد قطر لا تهدف إلى نقل القاعدة لكن إذا طلب أحد فستكون الإمارات على استعداد للدخول فى ذلك الحوار وأشار إلى اتفاق دفاعى أبرمته الولايات المتحدة والإمارات الشهر الماضى يتيح لواشنطن إرسال المزيد من القوات والعتاد إلى هناك.

وقطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر الأسبوع الماضى وفرضت عقوبات اقتصادية مشددة عليها. وتنفى الدوحة الاتهامات لها بدعم الإرهاب وإيران.

وصنفت تلك الدول عشرات الأشخاص ممن لهم علاقة بقطر على أنهم إرهابيون. كما وضعت 12 كيانا على قائمة بالمنظمات المرتبطة بالإرهاب.

وعندما سئل السفير عما إذا كان سيجرى اتخاذ المزيد من الخطوات ضد قطر قال: "حددنا 59 شخصا و12 كيانا.. وقد ترون على الأرجح تصنيفا لحساباتهم المصرفية وربما للبنوك نفسها. ولذلك سيكون هناك تصعيد للضغط الاقتصادى مجددا ما لم يحدث تغير فى السياسة أو مفاوضات تقود إلى تغير فى السياسة". مشيرا إلى أن الدول الأربع تعد قائمة مطالب لقطر.

وأضاف: "كل دولة لها مجموعة خاصة من المطالب .. اشتراطاتها الخاصة.. ولذلك نحن نحاول أن نجمع ذلك فى قائمة موحدة ومن المتوقع تسليمها للولايات المتحدة قريبا جدا".

وتابع أن المطالب تتعلق بشكل كبير بالمجالات الثلاثة المتعلقة بدعم الإرهاب والتدخل فى الشؤون الداخلية لهذه الدول والهجمات من خلال منصات إعلامية مملوكة لقطر.

واستطرد العتيبة أن الدول الأربع تسعى لإحداث تغيير فى سلوك قطر من خلال ضغوط اقتصادية وسياسية.

ومضى يقول: "ليس هدفنا تقويض مجلس التعاون الخليجى ولكن فى نفس الوقت لا نرغب فى أن تعمل دولة عضو فى المجلس على تقويضنا.