شفيق 2016 يتحدى شفيق 2017.. المرشح السابق للرئاسة أصدر بيانا منذ عام بسعودية تيران وصنافير ثم غيّر رأية مع وائل الإبراشى.. كيف نفهم استعدادات الفريق للرئاسة من باب الكذب والمزايدة المزيفة والتلفيق على الدولة

رفع البرلمان المصرى شعار "التخصص والأوراق والمستندات" عند مناقشته اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية وترك ورائه أية انتماءات أيدلوجية أو هوى سياسى لقطع الطريق على أية محاولات للمزايدة على الدولة المصرية وجيشها الوطنى، إلا أنه بات واضحا فى الـ٤٨ ساعة الماضية، أن هناك شخصيات سياسية تريد أن تقفز على المشهد وتحول قضية تعيين الحدود من قضية فنية جغرافية تحكمها الوثائق والتاريخ إلى قضية سياسية بامتياز يمكن من خلالها العودة إلى المشهد السياسى من جديد. 

 

من بين هذه الشخصيات كان الفريق أحمد شفيق، والذى خرج مساء أمس مع الإعلامى وائل الإبراشى على قناة دريم يفسر ويفند الحجج والبراهين لبطلان اتفاقية تعيين الحدود، ويعيد تقديم صياغة جديدة لمفهوم السيادة فى القانون الدولى بل ويروج كذبا أن اتفاقية تعيين الحدود ستخدم إسرائيل فى المقام الأول .

 

هذا الادعاء دفع عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى إلى التعليق بأن أحمد شفيق "ضرب كرسى فى الكلوب" وقلب موازين معادلة تعيين الحدود وإحرز هدفا سياسيا فى مرمى الدولة المصرية .

 

ولكن المفاجأة أن شفيق الذى يتحدث اليوم عن بطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية هو نفسه الذى أصدر بيانا صحفيا أعلن من خلاله رأيه النهائى عن صحة اتفاقية تعيين الحدود وسعودية جزيرتى تيران وصنافير .

 

الأغرب أنه ذكر عدة دلائل ومراجع استند عليها فى إثبات سعودية تيران وصنافير وبحسب بيانه فإنه بمراجعة العديد من الوثائق التاريخية المتعلقة بالجزيرتين، وجد أن هناك وثيقة فى عام 1950 وهى خطاب من ملك السعودية إلى ملك مصر، آنذاك يطلب منه وضع الجزيرتين تحت الحماية المصرية، على إثر حالة عدم الاستقرار بعد حرب 1948 وإن هناك وثيقتين أخريين خلال عامى 1988 و1989 فى صورة خطابين من وزير الخارجية السعودى الراحل، الأمير سعود الفيصل إلى الدكتور عصمت عبدالمجيد وزير الخارجية المصرى يطلب منه تسليم الجزيرتين السعوديتين لانتهاء الغرض من وضعهما تحت الحماية المصرية، وخطاب صادر عام 1990 من رئيس الوزراء الدكتور عاطف صدقى، إلى الدكتور عصمت عبد المجيد يطلب منه إجراء دراسة لتوثيق ملكية الجزيرتين.

 

الثابت هنا أننا أمام وجهين لأحمد شفيق، الأول هو أحمد شفيق صاحب البيان الصحفى الصادر بتاريخ ١٣ إبريل ٢٠١٦ الذى يحسم رأيه بكل قوة أن تيران وصنافير سعوديتان، والثانى هو أحمد شفيق ١٤ يونية ٢٠١٧ الذى يحسم بكل قوة أيضا ويقول تيران وصنافير مصريتان .

 

ما بين مصرية أو سعودية تيران وصنافير، يسقط بين أيدينا رجل بوجهتى نظر مختلفتين وبقناعتين مغايرتين لقضية واحدة، رجل يستغل الظرف السياسى للعودة من جديد للمشهد والمزايدة على الدولة المصرية وجيشها الوطنى حتى لوكانت هذه المزايدة من باب الكذب البيّن. 

 

الراجح أن الكذب لا يدوم، والمنافق ستفضحه الأيام، والأرشيف المعلوماتى على شبكة الإنترنت خير حجة على كل من يدع الوطنية المزيفة ويغير رأيه للقفز على المشهد .

 

اليوم أو غدا أو بعد غد، سيحسم البرلمان رأيه فى اتفاقية تعيين الحدود وفق دراسة متأنية لكل الجوانب الفنية وأبعاد الأمن القومى وينته الجدل بشأن تيران وصنافير ولكن سيبقى تاريخى ١٣ إبريل ٢٠١٦ و١٤ يونيه ٢٠١٧، مسجلين فى حياة شفيق تحت باب الكذب والنقاق والقفز على المشهد السياسى تحت عباءة الوطنية المزيفة.