فتوى قضائية بمجلس الدولة: ليس كل "طبيب" "دكتور

أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، عدد من الفتاوى القضائية الخاصة بأخصائى العلاج الطبيعى، كما أكدت فى فتوى أخرى على أن لفظ "الدكتور" لا يطلق على الأطباء أو ممارسى وأخصائى العلاج الطبيعى إلا على الحاصل منهم على درجة الدكتوراه.

وقال المستشار مصطفى حسين رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية للفتوى والتشريع إلى أن الجمعية انتهت إلى أنه ليس من اختصاص ممارسى وأخصائى العلاج الطبيعى تشخيص الحالات، أو إعطاء وصفات، أو شهادات طبية، أو دوائية، أو طلب فحوص معملية، أو إشعاعية، أو غيرها، وإنماء يقتصر دورهم طبقًا للقانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مزاولة مهنة العلاج الطبيعى على وضع وتنفيذ برامج العلاج الطبيعى بناء على تقرير الطبيب المعالج.

كما انتهت إلى أن ممارسى وأخصائى العلاج الطبيعى لا يخضعون أثناء ممارستهم لاختصاصاتهم، بوضع وتنفيذ برنامج العلاج الطبيعى للإشراف الفنى للطبيب المعالج.

وأن لفظ الطبيب المعالج ينصرف إلى الأطباء البشريين على اختلاف تخصصاتهم الذين يناظرون الحالة ابتداء، ولا يدخل فى ذلك ممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعى، وأنه لا يجوز إطلاق لفظ "الدكتور" سواء على الأطباء أم ممارسى وأخصائى العلاج الطبيعى إلا على الحاصل منهم على درجة الدكتوراه.

وصدرت فتوى كذلك أكدت فيها على مشروعية قرار وزير الصحة رقم (197) لسنة 2011 بإنشاء قسم للعلاج الطبيعى بالمستشفيات والمراكز يرأسه أحد أخصائى العلاج الطبيعى يتبع إدارة المستشفى وفقًا للشروط والضوابط المذكورة، وذلك باعتباره صاحب الاختصاص الأصيل فى اعتماد الهيكل التنظيمى لوزارة الصحة فى مختلف قطاعاتها الرئيسة والفرعية.