إحالة 4 من مسئولى مديرية التعليم بأسيوط للمحاكمة لتلاعبهم فى المصروفات

أحال المستشار على محمد رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، 4 مسئولين بمديرية التربية والتعليم، بمحافظة أسيوط للمحاكمة بعد ثبوت تلاعبهم في جمع مصروفات التلاميذ وعدم إيداعها البنك في المواعيد المقررة.

أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 91 لسنة 59 قضائية عليا، أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، وخالفوا القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها، مما ترتب عليه المساس بمالية الدولة.

وأضافت التحقيقات أن شريف أحمد سيف، إداري بمدرسة جمال عبد الناصر التجريبية احتفظ بـــ 177 ألفا و388 جنيهًا ولم يلتزم بتوريدها في المواعيد القانونية المحددة لذلك إلى الحساب الموحد بالبنك الأهلي "فرع ديروط" وقام بتحصيل 33930 جنيهًا بالزيادة عما هو مستحق من أولياء أمور طلاب مرحلة رياض الأطفال بالمدرسة ـ وتقاعس عن استصدار قسائم 123 تربية وتعليم بقسيمة الرسوم المدرسية المحصلة من كل طالب على حدة بالمخالفة للتعليمات.

واحتفظ رأفت عبد الصبور نعمان، رئيس قسم بمدرسة جمال عبد الناصر التجريبية بـــ 111 ألفا و232 جنيهًا ولم يلتزم بتوريدها في المواعيد القانونية إلى الحساب الموحد بالبنك الأهلي بالمخالفة للتعليمات وقام بتحصيل 11506 جنيهات بالزيادة عما هو مستحق من أولياء أمور طلاب المرحلة الابتدائية بالمدرسة، وتقاعس عن استصدار قسائم 123 تربية وتعليم بقسيمة الرسوم المدرسية المحصلة من كل طالب على حدة.

وتبين أن صلاح عبد الحافظ عبد الرحمن، مدير مدرسة جمال عبد الناصر التجريبية تقاعس عن تشكيل لجنة تتولى جمع الرسوم المدرسية من طلاب المدرسة وأهمل في متابعة أعمال مرؤوسيه مما ترتب عليه قيام الأول والثاني بالاحتفاظ بالمصروفات المدرسية وعدم توريدها في المواعيد المقررة وكذا عدم استصدار قسائم 123 تربية وتعليم والتحصيل بالزيادة عما هو مستحق من أولياء الأمور.

وكشفت التحقيقات أن المتهم إستخدم المزيل الأبيض بدفتر إثبات الحضور والإنصراف الخاص بالعاملين بالمدرسة بقصد تصحيح الخطأ المادي الذي ارتكبه بالمخالفة للتعليمات.

وتقاعست سناء أحمد فتح الباب، موجه مالي وإداري بإدارة ديروط التعليمية عن زيارة مدرسة جمال عبد الناصر التجريبية بديروط رغم كونها المكلفة بمتابعتها مما ترتب عليه عدم إكتشافها المخالفات المنسوبة لباقي المتهمين.

وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.