الحكومة توافق على تعديل بقانون حماية المستهلك وقرارات لجنة فض المنازعات

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون حماية المستهلك، وذلك فيما يخص تعديل نص المادة 16 لتنص على أنه يحظر على الموردين التردد على الوحدات السكنية لعرض أو بيع المنتجات دون طلب مسبق وصريح من المستهلك وفقاً للائحة التنفيذية التى تصدر فى هذا الشأن، ذلك فضلاً عن تعديل المادة 32 الخاصة بنظام اقتسام الوقت "التايم شير"، لتنص على أنه يحق للمستهلك فى حالة التعاقد بهذا النظام الرجوع فى التعاقد خلال أربعة عشر يوماً من توقيع العقد، دون إبداء أسباب ودون تحمل أية نفقات، ودون الإخلال بأية قوانين أو قرارات وزارية تنظم ضوابط اقتسام الوقت التايم شير، كما تنص التعديلات أيضاً على أن تطبق الأحكام الواردة بهذا القانون فى حالة التعاقد بنظام الملكية الجزئية أو أية أنظمة أخرى بخلاف نظام اقتسام الوقت التايم شير.

ووافق مجلس الوزراء  خلال اجتماعه اليوم الخميسعلى اعتماد عدد من القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 4/6/2017 بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات، وكذا زيادة أوامر الإسناد لـ(11) مشروعاً لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها.

كما وافق مجلس الوزراء أيضًا على اعتماد عدد من القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار الجلسة الرابعة والعشرون بتاريخ 4/6/2017.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية، والذى تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية تسهيلاً ائتمانياً فى صورة تمويل يبلغ 100 مليون يورو، والموقع فى القاهرة بتاريخ 16/5/2017.

ويهدف المشروع إلى زيادة عدد ركاب ترام الرمل بالإسكندرية وزيادة سرعته وتحسين مستوى الخدمة به، من خلال ضبط مساره وتطوير عرباته ومحطاته، بحيث يتم الاحتفاظ بالخط الحالي بين محطتي الرمل وفيكتوريا مع إجراء بعض التعديلات عليه، ومد هذا الخط إلى الجنوب الغربى من خلال إنشاء وصلة جديدة بطول 0.9 كم بين ميدان الرمل وميدان أحمد عرابي فى منطقة المنشية.