الحكومة توافق على دراسة مقترح لإقامة منطقة صناعية بكوم أوشيم فى الفيوم

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل على دراسة مقترح لإقامة مشروع المنطقة الصناعية بكوم أوشيم بمحافظة الفيوم، وذلك فى إطار جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية للمساهمة فى دفع الاقتصاد وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وتكمن أهمية المشروع لكونه يربط كلاً من الطريق الدائرى الإقليمى، وطريق القاهرة ـ الفيوم الصحراوى، ويساهم فى التطوير الصناعى لمنطقة شمال الصعيد التى تعد حلقة وصل بين دلتا النيل ووديانها، فضلاً عن ذلك فإن هذا الموقع يحيطه مساحة صحراوية كبيرة يمكن استخدامها مستقبلاً فى عمليات التوسع والتطوير، حيث تحظى المنطقة بأكملها بأولوية على رأس قائمة التطوير وفق ما ورد فى خطة التنمية المستدامة بمصر لعام 2030 والتى تستهدف تطورات عديدة لإعادة توزيع الكثافة السكانية المتزايدة في القاهرة.

ومن ناحية أخرى، استعرض مجلس الوزراء مقترح لإنشاء قاعدة معلوماتية متطورة للبيانات المكانية، تتضمن منظومة للخرائط الخاصة بالمساحات المدنية، وتوحيد وتحديث المرجعيات الاحصائية، وتوحيد المواصفات المستخدمة فى إنشاء ونشر الخرائط الرقمية، وضمان جودة البيانات وتقليل التكلفة وتحقيق التكامل فى منظومة المعلومات، واستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة، ويأتى إنشاء القاعدة المعلوماتية إلى تحقيق الإدارة المثلى لأصول الدولة، ومتابعة أوجه الإنفاق الحكومى، وضمان استكمال خطط التنمية الشاملة والمستدامة. 

كما استعرض مجلس الوزراء تقريرًا حول منظومة النظافة المقترحة بمحافظة القاهرة بعد انتهاء عقود الشركات الحالية، حيث تم تناول الوضع الحالى للمنظومة، فضلاً عن بحث عدد من المقترحات الجديدة والمطالب العاجلة المطلوب الموافقة عليها للبدء فى الإجراءات التنفيذية اللازمة فى الفترة المقبلة.

ومن جانبها، عرضت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بإيجاز تقريراً حول أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية خلال الربع الثالث من العام المالي 2016/2017، مشيرة إلى أن ارتفاع معدل النمو الاقتصادى المتحقق ليصل الى 4.3% مقارنة بمعدل نمو 3.6% فى الربع المناظر من العام المالى السابق، وذلك نتيجة النمو فى قطاعات السياحة، والاتصالات، والتشييد والبناء، والنقل والتخزين، كما أوضحت نمو الاستثمارات الكلية المنفذة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى 16/2017 وانخفاض نسبة العجز الكلى من الناتج المحلى الإجمالى، وتحقيق فائض فى ميزان المدفوعات نتيجة زيادة الصادرات غير البترولية.