"عرقلة سير العدالة".. جريمة جديدة تهدد بقاء ترامب فى "البيت الأبيض".. المدعى الخاص بتحقيقات التدخل الروسى يبدأ استجواباته.. والرئيس الأمريكى يرد: سنطارد "السحرة الأشرار" فى الحياة السياسية

لم ينتظر الرئيس دونالد ترامب كثيرا ليرد على ما أثير من احتمال التحقيق معه بشأن روسيا، ففى أول تعليق له على هذه التقارير، كتب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على تويتر "لقد اختلقوا القصة الزائفة بالتواطؤ مع الروس ولم يجدوا أى دليل، ثم ذهبوا إلى عرقلة سير العدالة بشأن القصة المختلقة"، وأضاف فى تغريدة أخرى قائلا "حسنا".

وبعد ساعة كتب تغريدة أخرى قال فيها "أنتم تشهدون أكبر مطاردة للسحرة فى التاريخ السياسى الأمريكى. يقودها  بعض إن الأشخاص الأشرار المتضاربين، دون أن يحددهم.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد كشفت أمس، الأربعاء، أن المحقق الخاص المشرف على التحقيقات الخاصة بدور روسيا فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام الماضى يجرى مقابلات مع عدد من كبار مسئولى الاستخبارات كجزء من تحقيق موسع يشمل الآن دراسة احتمال ما إذا كان ترامب  قد عرقل سير العدالة بحسب ما قال مسئولون.

ووصفت الصحيفة تلك الخطوة بأنها تمثل نقطة تحول كبيرة فى التحقيق الذى يجريه الإف بى أى منذ عام تقريبا والذى كان يركز حتى وقت قريب على التدخل الروسى فى الحملة الرئاسية، وحول ما إذا كان هناك أى تنسيق بين حملة ترامب والكرملين. ويبحث المحققون أيضا وجود أى دليل على جرائم مالية محتملة بين مساعدى ترامب، حسبما أفاد المسئولون.

وتلقى ترامب تطمينات من مدير الإف بى أى السابق جيمس كومى منذ يناير بأنه لا يخضع بشكل شخصى للتحقيق. ويقول المسئولون إن هذا الأمر قد تغير قليلا بعد إقالة ترامب لكومى.

وقال خمسة أشخاص مطلعون على الأمر، رفضوا الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بمناقشة الأمر علنا، إن دانيال كواتس، مدير الاستخبارات الوطنية، ومايك روجرز، رئيس وكالة الأمر القومى، ونائبه الذى رحل مؤخرا ريتشارد ليدجيت، وافقوا على أن يجروا مقابلات مع محققى مولر فى هذا الأسبوع. ويجرى التحقيق فى سرية، ولم يعرف بعد عدد الآخرين الذين قام "الإف بى أى" باستجوابهم.

وقالت وكالة الأمن القومى فى بيان إنها ستتعاون بشكل كامل مع المحقق الخاص، ورفضت الإدلاء بتعليقات أخرى، بينما رفض مكتب مدير الاستخبارات الوطنية وليدجيت التعليق على الأمر.

ويحيل البيت الأبيض الآن كل الأسئلة المتعلق بالتحقيق الروسى لمحامى ترامب الخاص مارك كازويتز. والذى قال متحدث باسمه إن تسريب الإف بى أى معلومات تتعلق بالرئيس أمر مثير للغضب ولا يمكن تبريره وغير قانونى.

ويقول المسئولون إن قادة الاستخبارات سيظهرون بشكل تطوعى رغم أنه ليس واضحا ما إذا كانوا سيتحدثون بشكل كامل عن محادثاتهم مع ترامب وكبار المسئولين الآخرين، أم سيتم توجيههم من قبل الإف بى أى لاستخدم " الامتياز التنفيذى" الذى يسمح لهم بالامتناع عن الحديث.

وقال أشخاص مطلعون إن التحقيق فى عرقلة الرئيس للعدالة بدأ بعد أيام من إقالة جيمس كومى فى التاسع من مايو الماضى.

وتوضح "واشنطن بوست" إن التحقيق فى احتمال ارتكاب ترامب جريمة عرقلة سير العدالة شأن معقد حتى لو وجد دليل مقنع على هذا. فقد أشارت وزارة العدل منذ فترة طويلة إلى أنه من غير المناسب توجيه الاتهام لرئيس يشغل المنصب. وبدلا من ذلك، يقول الخبراء إن المسئولية تقع على عاتق الكونجرس للتحقيق فى أى نتائج سوء السلوك الجنائى، ويقرر بعدها ما إذا كان سيبدأ فى إجراءات الإقالة.