10 مليارات جنيه فاتورة العلاج على نفقة الدولة.. النواب يطالبون بزيادة مخصصاتها فى الموازنة الجديدة.. ويؤكدون المرضى يواجهون صعوبات بالغة.. وقوائم الانتظار مليئة بالحالات الحرجة ولابد من الموافقة على المقترح

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، زيادة المخصصات المالية المقدرة للعلاج على نفقة الدولة للعام المالى 2017/2018، على الا تقل هذه المبالغ عن 10 مليارات جنيه وذلك لتفادى المشاكل التى يعانى منها المرضى يوميا فى الحصول على قرار علاج على نفقة الدولة.

وتقدم النائب أحمد عبد الواحد، ببيان عاجل للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بخصوص ملف العلاج على نفقة الدولة، مشيراً إلى أن المرضى يعانون كثيرا بسبب طول المدة التى يستغرقها استخراج القرار، مطالبا برفع ميزانية العلاج على نفقة الدولة إلى 6 مليارات جنيه.

وأوضح عبد الواحد، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن ميزانية العلاج على نفقة الدولة لا تكفي المرضى على مستوى الجمهورية، خاصة بعد زيادة سعر الصرف وارتفاع أسعار الأدوية والعلاج مما أدى إلى رفع سعر الخدمة الصحية وتحميلها للمريض، لذا لابد من إعادة توزيع المخصصات المالية للعلاج على نفقة الدولة بشكل عادل وتخصيص الجزء المالى الأكبر لصالح المريض وعلاجه.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن تعديل الأكواد العلاجية الخاصة ببعض الأمراض من شأنها أن تيسر على المرضى في شأن الحصول على قرارات العلاج على نفقة الدولة، لذا لابد أن يتم مراجعة الأكواد العلاجية لجميع الأمراض التى يغطيها العلاج على نفقة الدولة والعمل على زيادة قيمتها المالية لخدمة المرضى، مطالباً بزيادة مدة قرارات العلاج، وتقليل عدد المرات التى يتم عرض المريض فيها على اللجان المتخصصة.

وأشار النائب، إلى أنه بسبب الفساد  الإداري والأخطاء المتعمدة من بعض الجهات والموظفين في برامج العلاج على نفقة الدولة فكثير من المستشفيات لا تقوم بتنفيذ القرار رقم 445 لسنة 2014 الذي أصدره وزير الصحة في عام 2014 بشأن إلزام المنشآت الطبية الحكومية والاستثمارية باستقبال ومعالجة الحالات الحرجة والطارئة على نفقة الدولة لمدة 48 ساعة ثم نقلها لأى مستشفى يختاره المريض لاستكمال علاجه بها، فلماذا لم تشدد الوزارة الرقابة على مستشفيات العلاج على نفقة الدولة؟.

واتفق معه النائب خالد هلالى عضو لجنة الصحة بالبرلمان، مطالبا بزيادة المخصصات المالية المعتمدة للعلاج على نفقة الدولة إلى 10 مليار جنيه فى الموازنة العامة للعام المالى 17/18، وزيادة الموازنة المقدرة لوزارة الصحة بشكل عام، موضحا: أن السبب الرئيسى فى العلاج على نفقة الدولة يتمثل فى عدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة مما ينتج عنه صعوبة حصول المرضى اصحاب الأمراض المزمنة على المبالغ المطلوبة وبالتالى يتضح لهؤلاء ان هناك تقصير من قبل القائمين على تفعيل القرارات فى حين ان حقيقة الامر تكمن فى قلة الموارد.

وأشاد هلالى، بالإجراءات التى تتم من قبل القائمين عن منظومة العلاج على نفقة الدولة وان اللجان المشكلة تعمل بشكل جيد وبخطوات ثابتة ولكن هناك روتين يتحكم فى طريقة عملهم تتمثل فى الموارد، موضحا بان العلاج على نفقة الدولة تم تقدير اعتماد مبلغ ما يقرب من 4.5 مليار جنيه للعام المالى 2017/2018، مؤكدا على ان هذا الرقم غير كاف ولابد من إعادة النظر فيه مرة اخرى.

وفى نفس السياق أيد النائب حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، مقترح زيادة المقدرات المالية للعلاج على نفقة الدولة للعام المالى 2017/2018، مقترحا بان يصل إلى 10 مليار بدلا من 6 مليار.

وأوضح عبد الحميد، أن قطاع الصحة يعانى من التهميش والإهمال فى العديد من المحافظات حيث وصل الأمر إلى غلق بعض المراكز الصحية والوحدات وأصبح المريض فريسة للقطاع الخاص، والبعض الاخر يذهب للمحافظات المجاورة لتلقى العلاج وهناك بعض الحالات لم يسعفها الوقت لتلقى العلاج وتوفت فى الحال.

وناشد عضو لجنة الصحة، الحكومة بالاهتمام بقطاعى الصحة والتعليم ومنحهما المخصصات المالية المنصوص عليها فى الدستور.