الكسب غير المشروع ينتهى من مناقشة الخبراء فى تقاريرهم بشأن قضية فساد القمح.. التقارير تكشف وجود عجز فى 18 صومعة بإجمالى 600 مليون جنيه.. وتثبت وجود قصور فى أعمال الرقابة والمتابعة من قبل "التموين" و"الزراعة"

كشفت مصادر رفيعة المستوى أن جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل، انتهى من مناقشة خبراء وزارة العدل وضباط الأجهزة الرقابية بشأن تقاريرهم فى قضية "فساد القمح"، تمهيدا لتصرف فى القضايا التى يحقق فيها الجهاز على مستوى الجمهورية، سواء بالحفظ أو التصالح أو الإحالة إلى المحاكمة الجنائية بعد إجازة عيد الفطر.

وأوضحت المصادر أن تقارير الخبراء والأجهزة الرقابية وعددها 25 تقريرا انتهت جميعها إلى وجود عجز فى كمية الأقماح المخزنة فى 18 صومعة وشونة وبنكر بـ6 محافظات، بإجمالى عجز 600 مليون جنيه، وذلك من خلال تعمد أصحاب هذه الصوامع والشون بإثبات كميات أكبر من الكميات المخزنة لديهم، مما ترتّب عليه صرف هذا المبلغ من وزارة التموين لأصحابها.

وأضافت التقارير قيام بعض أصحاب الصوامع بخلط القمح المحلى بالمستورد لتغطية نسبة العجز الذى ثبت فى صوامعهم واستغلال النفوذ بالاتفاق مع أعضاء اللجان المسئولين بوزارتى التموين والزراعة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات فى تزوير محاضر الفرز والتسلم الخاصة بالأقماح.

ورغم تفنيد التقارير للمسئولية الجنائية لموظفين المتورطين فى القضايا المنظورة أمام الجهاز إلا أنه التقارير لم تتطرق إلى المسئولية التى تقع على الدكتور خالد حنفى وزير التموين السابق، حيث لم تثبت التقارير تواطؤه فى هذه الجرائم، وأن تقريرا واحدا فقط تتطرق إلى وجود قصور فى أعمال الرقابة والإشراف والمتابعة، من قبل وزارتى التموين والزراعة، وهو ما سهل عملية العجز فى كميات القمح الموردة.

من ناحية أخرى شكّل جهاز الكسب غير المشروع لجنة برئاسة رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع لفحص طلبات التصالح المقدمة من 35 صاحب صومعة وشونة، يرغبون فى تسوية القضايا المتهمين فيها وديا مقابل سداد المبالغ المستحقة عليهم.

وقال مصدر قضائى إن البت فى طلبات التصالح متوقف على تقارير الخبراء بشأن تقييم نسبة العجز فى كل صومعة على حدة، والتى من خلاها سيتم دفع المبالغ المستحقة مقابل انقضاء الدعوى الجنائية ضده، مشيرا إلى أن هناك عددا من الطلبات سيتم رفضها لعدم جدية أصحابها فى التسوية.