عقوبات تنتظر قطر فور وصول ملف دعم الإرهاب لمجلس الأمن.. ملاحقة تميم وإلغاء الاتفاقيات الاقتصادية..إدراج قائمة الإرهابيين باللائحة الدولية والتحفظ على أرصدة الدوحة.. خبراء: الإطاحة بـ"أمير قطر" أبرز العقوبات

تسعى عدد من الدول العربية، إلى توصيل ملف دعم قطر للإرهاب إلى مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولة، خاصة كل من مصر وليبيا، بعدما تقدمت القاهرة بملف حول تقديم قطر دعم لجماعات إرهابية فى العراق مقابل الإفراج عن رهائن، وليبيا تسعى لإيصال جرائم قطر إلى الجنائية الدولة، وسط تحرك عربى واسع لمعاقبة قطر على مواصلة تمويل التنظيمات الإرهابية.

ووسط التحركات العربية مواجهة الإرهاب، تبرز العقوبات التى يمكن لمجلس الأمن أن يفرضها على الدوحة حال وصلت ملفات دعم قطر للإرهاب إليها، وسط تخوف قطرى من حالة العزلة التى تعيشها فى الوقت الحالى، وهو ما يطرح سؤالا حول ما هى العقوبات التى يمكن أن يفرضها المجتمع الدولى ضد قطر حال نجحت الدول العربية فى توصيل ملف دعم الإرهاب لمجلس الأمن؟

وفى هذا الصدد يقول النائب عصام الصافى، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن قائمة العقوبات التى يمكن للمحكمة الجنائية الدولة ومجلس الأمن أن يفرضانها على قطر كثير على رأسها ملاحقة الأمير القطرى تميم بن حمد حال ثبوت دعمه بشكل مباشر للتنظيمات الإرهابية التى ارتكبت جرائم ضد الإنسانية.

وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" لائحة العقوبات أيضا تشمل وقف أى مساعدات عسكرية لقطر من جانب الدول المصدرة للأسلحة، بالإضافة إلى منع أى مساعدات اقتصادية أو على الأقل التقليل منها، ومنع الدول الكبرى من التعاون مع الدوحة، إلا حال تغير النظام القطرى ووقف دعم الجماعات الإرهابية.

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إلى أن قطر ستكون أمام مهب الرياح حال وصل ملف دعم الإرهاب إلى المنظمات الدولية، خاصة أن مصر لديها ملف كامل حول دعم قطر للجماعات الإرهابية فى كل من مصر وسوريا والعراق وليبيا.

وفى ذات السياق قال النائب يسرى الأسيوطى، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن الضغط الدولى على قطر سيدفع الشعب القطرى إلى معارضة تميم بن حمد، وتغييره، لأنه لن يسمح باستمرار السياسة القطرية الخارجية المناهضة للدول العربية والداعمة بشكل مباشر للإرهاب.

وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن قائمة العقوبات ستتمثل فى حصار شامل لدولة قطر ومنع تقديم أى صادرات لها، بجانب منع سفر عدد من المسئوليين القطريين خارج بلادهم، إذا وردت أسماء فى الملف القطرى تتضمن مساعدة مباشرة من جانب مسئولين قطريين لجماعات إرهابية.

من جانبه قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، إن هناك دول تواصلت معها قطر لإقامة تحالف مضاد ستصوت ضد اتخاذ قرارات ضد قطر فى مجلس الأمن وبالتالى لا يمكن التعويل على هذا الأمر بصفة أساسية.

وأضاف الباحث الإسلامى لـ"اليوم السابع" أن فرض عقوبات اقتصادية ودعم المقاطعة العربية وإدراج القائمة العربية للإرهاب بلائحة الإرهاب الدولى ومراقبة أو حتى التحفظ على جانب من أرصدة قطر فى البنوك التى تمول من خلالها العمليات والأنشطة الإرهابية.