"الحل" ينتظر حزب الجماعة الإسلامية.. إحالة ملف"البناء والتنمية" للنائب العام يعجل بحله بسبب رئاسة الهارب طارق الزمر له.. ثروت الخرباوى: الخطوة تأخرت كثيرا.. وباحث إسلامى: ممارسة أعضاءه تعجل بالقضاء عليه

تلقت الجماعة الإسلامية، ضربة موجعة بعدما أحالت لجنة شئون الأحزاب، حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إلى النائب العام بعد إدراج طارق الزمر رئيس الحزب، ضمن قوائم الإرهاب التى اعدتها 4 دول عربية هم مصر والسعودية، والإمارات والبحرين، لتكون خطوة أولى لبداية حل الحزب الذى ما زال مشاركا فى تحالف دعم الإخوان.

ولعل الأزمة التى يعانيها الحزب فى الوقت الحالى هو أنه لم يمر سوى أسابيع على انعقاد المؤتمر العام للحزب، الذى أسفر عن انتخاب طارق الزمر رئيسا للحزب، بعد أن كان مرشحا أمامه مرشحون من داخل مصر هما صلاح رجب وجمال سمك، إلا أن قيادات الحزب أصرت على إعادة اختيار الزمر الهارب فى قطر.

وبعد قرار لجنة شئون الأحزاب، شن طارق الزمر، رئيس حزب البناء والتنمية، هجوما عنيفا على مصر، محرضا أنصار الإخوان وتحالفها على التصعيد والتظاهر، وقال فى تصريحات له عبر صفحته على "فيس بوك" :"حانت لحظة الحقيقة فى مصر بما لم تحن من قبل وأصبح الجميع فى مركب واحد لا يقبل الانقسام ولا التلعثم".

وزعم رئيس حزب البناء والتنمية، أن أجواء يناير تعود من جديد، قائلا :"عودة أجواء يناير من جديد يؤكد أن ثورة يناير لم تغب حتى تحقق كامل أهدافها".

على الجانب الآخر، التزمت قيادات الجماعة الإسلامية، وحزب البناء والتنمية الصمت، ولم تعلق على الخطوة التى اتخذتها لجنة شئون الأحزاب، أو تعلن عن الإجراءات التى ستتخذها حال تم حل الحزب.

وتعليقا على هذه الخطوة، أكد ثروت الخرباوى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن الخطوة التى اتخذتها لجنة شئون الأحزاب جاءت متأخرة، خاصة أن البناء والتنمية ما زال عضوا فى تحالف دعم الإخوان، ولديه قيادات متواجدة بالسجون بتهمة وقضايا متعلقة بالإرهاب، وبالتالى كان ينبغى أن يتم اتخاذ هذه الخطوة منذ فترة.

وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، لـ"اليوم السابع" أن تواجد طارق الزمر على رأس القائمة التى أعدتها 4 دول عربية للإرهابيين، فى الوقت الذى يترأس فيه حزب سياسى ينبغى إعادة النظر فى تواجد هذا الحزب، لأنه لا يمكن لشخصية اعتبرتها 4 دول عربية شخصية إرهابية، أن تظل رئيسا للحزب، موضحا أن الخطوة التى اتخذتها لجنة شئون الأحزاب ستكون تمهيدا لحل الذراع السياسية لجماعة الإخوان.

وفى نفس السياق قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، وهو القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، إن هذه خطوة فى طريق الحل والحزب بالفعل بعد هذا الإجراء مهدد بحله لأن معنى ذلك تجميع ممارسات قياداته وأعضائه طوال أعوام التحالف مع الإخوان.

وأضاف الباحث الإسلامى، أن غالبية مواقف الحزب تناهض وتتناقض مع الممارسة الحزبية المتعارف عليها ومع قيم الدولة المدنية علاوة على التهم الموجهة للكثيرين من قياداته سواء من هم بالسجون أو بالخارج ومتعلقة بالتحريض ودعم العنف ضد الدولة ومؤسساتها.

كان المستشار محمد عيد محجوب، الأمين العام للجنة شئون الأحزاب السياسية،  كشف أن لجنة شئون الأحزاب برئاسة المستشار عادل الشوربجى أحالت أوراق حزب البناء والتنمية، والذى يترأسه طارق الزمر القيادى فى الجماعة الإسلامية إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، لإعداد تقرير بشأنه وبيان ما إذا كان الحزب قد خالف شروط تأسيسه من عدمه وفقًا لقانون الأحزاب السياسية.