بالفيديو والصور.. "الجنايات" تسدل الستار على قضية "اغتيال النائب العام".. إحالة أوراق 30 متهما للمفتى.. تحديد جلسة 22 يوليو للنطق بالحكم.. والمحكمة: المتهمون استباحوا دماء مسلم صائم فى نهار رمضان

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، إحالة 31 متهما لفضيلة المفتى، لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم، بقضية "اغتيال النائب العام" المستشار هشام بركات، كما قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم على المتهمين لجلسة 22 يوليو.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية وممدوح عبد الرشيد.

وفى بداية الجلسة قال رئيس المحكمة إن  القضية عرضت على المحكمة فى 17 مايو 2016، وتداولت فى 36 جلسة، واستمعت المحكمة لكافة شهود الإثبات، واستمعت لشهود النفى وكان عددهم 30 شاهد، كما أنها استجابت لجميع طلبات الدفاع، وأحضرت الأطباء الشرعيين، وجاءت جميع التقارير بعدم وجود أثار تعذيب على المتهمين.

واستكملت المحكمة: المؤامرة الغاشمة من المتورطين فى استهداف المستشار "بركات" لا يوجد بها إلا كل خسة، فقد استباحوا دماء مسلم صائم فى نهار شهر رمضان، قال الله تعالى وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (93)، فالأحداث المتطرفة تنتقل سريعا عبر المواقع، ولابد على الدولة أن تحكم سيطرتها على هذه المواقع حفاظا على الأمن المصرى، فمهمتنا أن نحمى شبابنا من الإنحدار إلى مثل هذه التنظيمات".

وجاء فى كلمة المحكمة :" القضاء على الإرهاب يستلزم الرقى بالثقافة، لتحسين الحالة الاقتصادية، وتقديم فكر إعلامي واعي، وتجديد الخطاب الدينى"، واختتمت المحكمة كلمتها بالآية الكريمة التى تقول" يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".. صدق الله العظيم.

والمحالون للمفتى هم: أحمد محمد عبد الرحمن، محمد جمال حشمت، معاذ سيد عبد المؤمن، أحمد محمد هيثم، محمود محمد فتحى بدر، إبراهيم أحمد إبراهيم، كارم السيد أحمد، أحمد محود عبد الرحمن، يحيى السيد إبراهيم موسى، وإسلام محمد أحمد مكاوى، فهمى محمد فهمى، حمزة السيد حسين، أحمد محمد وهدان، يوسف أحمد محمود السيد، صلاح الدين خالد صلاح، محمد عبد الحفيظ أحمد، على السيد أحمد، السيد محمد عبد الحميد، أبو القاسم احمد يوسف، محمد أحمد السيد إبراهيم، أحمد جمال حجازى، محمود الأحمدى عبد الرحمن، ومحمد الأحمدى عبد الرحمن، ياسر إبراهيم عرفات، أبو بكر السيد عبد المجيد، عبد الله السيد سليمان، عبد الرحمن محمد طاحون، مصطفى أحمد حامد، بسطاوى غنيم محمود، على مصطفى أحمد.

وعقب قرار الإحالة للمفتى، قام المتهمون بالطرق على حوائط القفص الزجاجى، ورددو هتافات منها "الله اكبر"، ورددوا هتافات معادية لهيئة المحكمة.

وواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار"وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.

ويواجه المتهمون فى القضية العديد من التهم، ولعل أبرزها تهمة القتل العمد وحيازة مفرقعات، ويوجد 3 تهم رئيسية ستكون عقوبتها هى الأشد على المتهمين وهى:

1ـ حيازة مفرقعات

وضع المشرع نص المادة 102 "أ" من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة كل من أحرز مفرقعات أو صنعها أو استوردها بدون ترخيص. فيما نصت المادة 102 "ب" على أنه يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المادة 87، أو بغرض ارتكاب قتل سياسى أو تخريب المبانى والمنشآت العامة.

2 ـ القتل العمد

يواجه المتهمون فى القضية تهمة القتل العمد للنائب العام الشهيد هشام بركات، وأيضًا تهمة قتل اثنين من المواطنين فى واقعة زرع عبوة مفخخة على مدخل مدينة أبو كبير، وتصل عقوبة القتل العمد للإعدام شنقًا.

3ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون

يواجه جميع المتهمون فى القضية تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد.