طلب إحاطة لوزير الداخلية عن المشكلات القضائية بسبب تشابه الأسماء

تقدم النائب أحمد إسماعيل، بطلب إحاطة لوزير الداخلية، بشأن مشكلات قضية تشابه أسماء المواطنين، موضحاً أن بعض المواطنين يتعرضون للسجن والنصب وتنفيذ أحكام قضائية وهم أبرياء بسبب تشابه أسمائهم مع مرتكبى الجرائم.

وأوضح إسماعيل، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هناك نحو 8000 اسم ثلاثى متشابه وحوالى 4000 اسم رباعى كذلك، فإذا تم اكتشاف اسم متشابه عليه أحكام قضائية قد يتسبب هذا فى حبس الشخص مدة تصل إلى أسبوع كامل لحين التأكد من هويته وحقيقة علاقته بالاسم المتهم الحقيقى من عدمه، لذا تم إصدار قرار لوزير العدل فى عام 2016 يفيد بأن يكون التحديد للمتهمين بواسطة الرقم القومى والاسم وليس بالاسم فقط، ومع ذلك مازال المواطنون يعانون من قضايا تشابه الأسماء.

وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، إلى أن وزارة الداخلية متمثلة فى قطاع مصلحة الأحوال المدنية كانت قد انتهت من عمل مشروع البطاقة الذكية عام 2013 والذى يفيد بتركيب شريحة بداخل البطاقة الشخصية تحتوى على تطبيقات لكل معلومات صاحب البطاقة مثل التوقيع الإلكترونى وبصمة اليدين وبصمة الوجه والبصمة العشرية لأصابع اليدين كاملة مثل الأدلة الجنائية، فأين تطبيق هذا المشروع؟ ولماذا لم ينفذ حتى الآن؟