القضاء الإدارى يؤجل نظر دعاوى وقف انتخابات الغرف السياحية لـ2 يوليو

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل 3 دعاوى مقامة من هشام جبر ومحمد حمدى وعلاء محمد على، المطالبة بوقف وإلغاء قرار وزير السياحة رقم 460 لسنة 2017 بالدعوة لانتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية والمحدد لها 20 يونيو الجارى، لجلسة 2 يوليو المقبل.

اختصمت الدعاوى أرقام 50243، 50346، 51094 لسنة 71 قضائية، كلا من وزير السياحة ورئيس لجنة انتخابات الغرف السياحية، وقالت إن الانتخابات ستجرى استنادًا إلى اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية واتحادها، الصادرة فى 22 مايو 2017، دون العرض على قسم التشريع بمجلس الدولة، الأمر الذى يصيبها بالعوار الدستورى، ويترتب عليه بطلان تكوين مجالس تلك الغرف بناء على عدم مشروعية الانتخابات.

وأضافت الدعاوى، أن اللائحة اشترطت أن يصدر قرار الدعوة للانتخابات قبل موعد إجرائها بشهرين على الأقل، فى حين أن قرار وزير السياحة بالدعوة لتلك الانتخابات صدر يوم 24 مايو 2017، محددًا موعد إجراء الانتخابات في 20 يونيو 2017، ويبين من ذلك أن القرار المطعون فيه أهدر الحق فى الترشح، وخالف المواعيد المنصوص عليها باللائحة الجديدة.

كما دفعت الدعاوى ببطلان القرار المطعون فيه لفرضه رسوما على سحب طلبات الترشح بالمخالفة للقانون، حيث إن تلك الرسوم لم ينص عليها قانون إنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها رقم 85 لسنة 1968، وتعتبر قيدا على الحق فى الترشح ومساسًا به.