حزب التجمع يطالب الحكومة بتعديل سياساتها الضريبية ووضع سقف للدين العام

قال الدكتور هانى الحسينى، عضو المكتب السياسى  لحزب التجمع، إن اللجنة الاقتصادية بالحزب ناقشت مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017/ 2018، من خلال عرض سياسات الموازنة، مشيرا إلى أن اللجنة انتهت إلى أن الموازنة جاءت انعاكاسا وتطبيقا لسياسات اتفاقية صندوق النقد الدولى، التى سبق للحزب رفضها بسبب ضغطها على الطبقات المتوسطة والفقيرة.

وأضاف "الحسينى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الموازنة تتحدث عن حماية اجتماعية وليس عدالة اجتماعية، والفرق بينهما كبير، متابعا: "الحكومة تتعامل مع الأجور باعتبارها عبئا على الموازنة العامة، وهذا عار من الصحة، الأجور هى ثمار السياسة الاقتصادية، لأنها عوائد ينالها الموظفون والعاملون نتيجة للنمو الاقتصادى، ونظرة الحكومة للأجور تطبيق فعلى لآليات صندوق النقد الذى يعتبرها هو الآخر عبئا".

وأكد عضو المكتب السياسى لحزب التجمع، ضرورة تعديل سياسات الدين العام، بسبب التهام الفوائد الجزء الأكبر من الموازنة العامة، قائلا: "لا بد من وضع سقف للاقتراض ولا يترك الباب مفتوحا هكذا، ولا بد من ضوابط وخطة لتثبيت الدين العام وتقليله بمرور الوقت"، كما شدد على ضرورة إعادة النظر فى المنظومة الضريبية".

واختتم الدكتور هانى الحسينى تصريحه بالقول: "لا بد من حصر غير الخاضعين للضرائب، خاصة فى مجال العقارات، وعدم الاعتماد على زيادة الحصيلة الضريبية من خلال القيمة المضافة فقط، وإنما بفرض ضرائب على الأرباح والمكاسب والأرباح الرأس مالية، ورفع شرائح الضريبة التصاعدية بدل ما تتوقف على 22.5% تزيد من خلال شريحتين لتصل 30%، مع ملاحقة التهرب الضريبى".