طلب إحاطة عن مخلفات المصانع و6 مشروعات تابعة للبترول أمام "طاقة البرلمان"

تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، اجتماعات مكثفة الفترة القادمة، لمناقشة عدد من القضايا الهامة، حيث تناقش طلب الإحاطة المُقدم من النائب رضا البلتاجى، لوزير البيئة خالد فهمى، بشأن بعض الشركات والمصانع التى تلقى المخلفات الصناعية والصحية فى نهر النيل من جنوب أسوان وحتى شمال الدلتا، وأثر ذلك على صحة المواطن.

وقال البلتاجى، فى طلب الإحاطة، إنه لا يوجد إحصائيات كاملة عن عدد الشركات والمصانع المتورطة فى هذا الشأن، إلا أن هناك أقاويل ترددت مؤخراً عن أن 4000 مصنع وشركة، معظمها ملك للحكومة، تلقى مخلفاتها فى مياه النيل، علاوة على مخلفات السفن والمراكب السياحية، مطالباً وزير البيئة بتوضيح دور الوزارة وخططها فى مواجهة تلك الخروقات والتى تتسبب فى انتشار عشرات الأمراض بين المواطنين والقضاء على الثروة السمكية.

فيما تناقش الثلاثاء على مدار اجتماعين 6 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد للبحث عن البترول واستغلاله.

ويُناقش الاجتماع الأول، 3 مشروعات قوانين، مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية للبترول وشركة أبكس إنترجى إنترناشيونال القابضة، للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة غرب بدر الدين بالصحراء الغربية ج.م.ع، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية للبترول وشركة شل إيجيبت أن. فى. للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال أم بركة بالصحراء الغربية ج. م. ع، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة العامة للبترول وشركة أبكس إنترجى إنترناشيونال القابضة، للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب شرق مليحة بالصحراء الغربية ج. م. ع.

ويناقش الاجتماع الثانى فى اليوم ذاته 3 مشروعات قوانين أخرى، ممثلة فى مشروع القانون بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشى خالدة كوربوريشن ال دى سى للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب علم الشاويش بالصحراء الغربية ج. م. ع، ومشروع الترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشى خالدة كوربوريشن ال دى سى للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال غرب الرزاق بالصحراء الغربية ج. م. ع.

كما تناقش اللجنة مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ميرلون الفيوم للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 147 لسنه 2004 المُعدل بالقانون رقم 132 لسنة 2010 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة الفيوم بالصحراء الغربية ج. م.