"قطر تواصل سياسة الكذب وتزييف الحقائق".. "وزير خارجية تميم" يتهرب من دعم بلاده للإرهاب ويزعم: لا توجد أسباب واضحة لفرض مقاطعة على الإمارة.."عبد الرحمن آل ثان" يتحدى: لم نتلقى مطالب واضحة ولا نقبل بالوصاية

تواصل قطر سياسة التنكر والتجاهل للاتهامات الموجهة لها من قبل الدول المقاطعة، بسبب سياسات الدوحة التخريبية فى البلدان العربية ودعمها لجماعات التطرف والتكفير التى دمرت مقدرات الشعوب، ولا سيما فى سوريا وليبيا والعراق واليمن، وواصلت قطر ترويجها لسلسلة من الأكاذيب ضد البلدان التى قطعت علاقاتها معها متبعة سياسة الزيف، زاعمة عدم وجود أسباب واضحة لمقاطعة مصر ودول الخليج وعدد من الدول العربية والإسلامية لنظام تميم.

ويحاول وزير الخارجية القطرى محمد عبد الرحمن آل ثانى التغاضى عن المطالب الواضحة التى قدمتها مصر ودول الخليج لوقف المقاطعة مع قطر، زاعمًا أن الخلاف "هش" بين الدول والبلدان المقاطعة لها.

وبالرغم من مطالبة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والدول العربية والإسلامية المشاركة فى قمة الرياض دولة قطر بوقف تمويل الإرهاب والتخلى عن المتطرفين الذين تحتضنهم الدوحة على أراضيها ووقف التدخل فى الشئون الخارجية، لكن وزير خارجية قطر يزعم أن إجراءات المقاطعة على قطر أتت دون تقديم مطالب واضحة.

وحاول وزير الخارجية القطرى فى حوار مع تليفزيون قطر إظهار أن الخلاف الواقع هو "خليجى – خليجى"، متجاهلا دعم بلاده للإرهاب فى البلدان العربية وتدخلها السافر فى الشئون الداخلية للدول وهى الجرائم الموثقة بالصوت والصورة، زاعمًا أن الإجراءات التى تم اتخاذها من قبل البلدان المقاطعة هدفها فرض وصاية على دولة قطر.

وقد أعلنت مصر أن قرار قطع العلاقات يأتى "فى ظل إصرار الحكم القطرى على اتخاذ مسلك معادٍ لمصر، وفشل كافة المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابى، وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية فى عمليات إرهابية، استهدفت أمن وسلامة مصر، بالإضافة إلى ترويج فكر تنظيم القاعدة وداعش ودعم العمليات الإرهابية فى سيناء، فضلًا عن إصرار قطر على التدخل فى الشئون الداخلية لمصر ودول المنطقة بصورة تهدد الأمن القومى العربى، وتعزز من بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية وفق مخطط مدروس، يستهدف وحدة الأمة العربية ومصالحها".

ويذكر أن قرارات الدول العربية والإسلامية وضعت أسبابا عدة مرتبطة بمواقف وتصرفات الدوحة، من دعمها لجماعات متطرفة عدة من الإخوان إلى الحوثيين، مرورًا بالقاعدة وداعش، وتأييدها لإيران فى مواجهة دول الخليج العربى، بالإضافة لعملها على زعزعة أمن هذه الدول وتحريض بعض المواطنين على حكوماتهم، كما في البحرين.

وقد كشفت السعودية فى بيان صحفى مؤخرًا أن قراراتها بقطع العلاقات وإغلاق المنافذ أمام قطر، يعود "لأسباب تتعلق بالأمن الوطنى السعودى"، بهدف حماية أمنها الوطنى "من مخاطر الإرهاب والتطرف".

ويأتى قرار الرياض نتيجة للانتهاكات الجسيمة التى تمارسها السلطات فى الدوحة، سرًا وعلنًا، طوال السنوات الماضية، بهدف شق الصف الداخلى السعودى، والتحريض للخروج على الدولة والمساس بسيادتها واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب الاستقرار فى المنطقة، ومنها جماعة الإخوان المسلمين وداعش والقاعدة، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم، ودعم نشاطات الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران فى محافظة القطيف من المملكة العربية السعودية" .

وأوضحت السعودية، أن قطر "دأبت على نكث التزاماتها الدولية، وخرق الاتفاقيات التى وقعتها تحت مظلة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتوقف عن الأعمال العدائية ضد المملكة، والوقوف ضد الجماعات والنشاطات الإرهابية، وكان آخر ذلك عدم تنفيذها لاتفاق الرياض".

بدورها، أكدت الإمارات أن قراراتها جاءت "بناء على استمرار السلطات القطرية في سياستها التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة والتلاعب والتهرب من الالتزامات والاتفاقيات، فقد تقرر اتخاذ الإجراءات الضرورية لما فيه مصلحة دول مجلس التعاون الخليجي عامة والشعب القطري الشقيق خاصة".

فيما أكدت مملكة البحرين ان قرار قطع العلاقات مع قطر بإصرار الدوحة "على المضي في زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين والتدخل فى شئونها والاستمرار فى التصعيد والتحريض الإعلامى، ودعم الأنشطة الإرهابية المسلحة وتمويل الجماعات المرتبطة بإيران للقيام بالتخريب ونشر الفوضى فى البحرين".