الاتحاد الأوروبى يطالب بالتشفير ومنع التجسس على الاتصالات والمحادثات

سلط الموقع الإلكترونى لصحيفة "تليجراف" البريطانية الضوء، فى تقرير جديد، على اقتراح البرلمان الأوروبى لائحة معدلة تطالب بالتشفير من النهاية إلى النهاية، وتمنع جميع محاولات وكالات تنفيذ القانون لتصميم ثغرات تتيح لهم التنصت أو مراقبة الاتصالات والمحادثات، إذ يهدف مشروع القانون الجديد أن يتأكد المقيمون فى الاتحاد الأوروبى من سرية وسلامة بياناتهم، فالثغرات تضعف هذه الخصوصية.

ويجب أن يوافق البرلمان على الاقتراح، ثم يتم مراجعته من قبل مجلس الاتحاد الأوروبى، لذلك لا تزال هناك فرصة لتخفيف القواعد فى حال تمرير التعديلات، خاصة أن هذه المقترحات الجديدة يمكن أن تتسبب فى صراع بين الاتحاد الأوروبى والبلدان التى ليست مساندة للتشفير، وعلى رأسها بريطانيا، فرغم خروجها من الاتحاد الأوروبى، إلا أن هذا الحظر من شأنه أن يجعل من الصعب على البلد تطبيق قانون التجسس الجديد وإجبار الشركات بإزالة "الحماية الإلكترونية" متى أمكن ذلك.

وهذا من شأنه أيضا أن يحبط جهود بعض السياسيين الأمريكيين، مثل عضوى مجلس الشيوخ "ريتشارد بور" و"ديان فينشتاين" بمنع التشفير المحكم بشكل فعال، كما ستواجه هذه القواعد الجديدة معركة أكثر صرامة فى الكونجرس، إذ تضع السياسات الأمنية الأمريكية والأوروبية ضد بعضها البعض، ما قد يؤدى إلى فرض الاتحاد الأوروبى قوة التشفير على حدود الدول الأعضاء.