الرقابة المالية تعدل معايير الملاءة المالية لشركات السمسرة

أصدر شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا رقم 14 لسنة 2017، بشأن معايير الملاءة المالية للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، وذلك وفقا لآخر تعديل بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 77 بتاريخ 6 يونيو الجارى.

 

وضم القرار، الذى نشر على شاشة البورصة 3 مواد، وهى أولا تسرى معايير الملاءة المالية على الشركات العمالة فى مجال الأوراق المالية التى تزاول نشاطا واحدا أو أكثر من الأنشطة التالية وهى السمسرة فى الأوراق المالية، التعامل والوساطة فى السندات، أمناء الحفظ، ويقصد بالملاءة المالية، مدى كفاية الموارد المالية للشركات للوفاء بالتزاماتها فى مواعيد استحقاقها، والمادة الثانية وتنص على التزام جميع الشركات الواردة بالمادة السابقة، بالالتزام فى كل وقت بمعايير الملاءة المالية، وموافاة الهيئة والبورصة بالنماذج والتقارير أو أ ى مستندات أو بيانات تطلبها الهيئة، وعلى البورصة التحقق من التزام أعضاؤها بمعايير الملاءة المالية، وعلى البورصة إبلاغ الهيئة بأى مخالفات لأحكام هذا القرار، وبما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها.