محافظة الأقصر تتلقى 500 طلب تقنين من "واضعى اليد" على أراضى الدولة

تواصل محافظة الأقصر أعمالها لاستقبال طلبات تقنين أوضاع واضعى اليد على أملاك الدولة، إذ قال أحمد همام مسئول مكتب تلقى الطلبات بالأقصر؛ إن المكتب استقبل حتى الآن حوالى 500 طلب تقنين وضع، ومعظم الطلبات خاصة بتقنين أوضاع منازل وزراعات، وأن أكثر مدينة تم تلقى منها طلبات تقنين اوضاع هى "أرمنت".

وأضاف "همام" فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن محمد بدر محافظ الأقصر وَجَّهَ بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام للمحافظة اللواء حاتم زين العابدين، لتلقى وفحص الطلبات وحصرها والتأكد من جديتها، لافتا إلى أن الخطوة التالية بعد فحص الطلبات تشمل معاينة الأراضى المتعدى عليها، والتى تم تقديم طلبات تقنين لها على الطبيعة من قبل اللجنة للتأكد من المساحات وصحة الأرقام والمساحات وجدية طلبات تقنين الأوضاع.

وأكد "همام" أن مكتب تلقى الطلبات بالأقصطر يفتح أبوابه يوميا لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين فى تقنين أوضاعهم، ووجه محافظ الأقصر محمد بدر بتسهيل الإجراءات للمتقدمين، وحصر الأرقام بصورة دورية مع مراجعة جميع الطلبات.

وقال همام إن المكتب خصص مقرًا داخل المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين والمستثمرين بديوان عام محافظة الأقصر، بشارع كورنيش النيل، ويعمل على مدار اليوم خلال فترتين، الأولى من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرًا، والفترة الثانية من الساعة 3 وحتى 9 مساءً.

ويتلقى المكتب جميع الطلبات المقدمة من المواطنين، على أن تتضمن هذه الطلبات نسخ مصورة من المستندات الخاصة بالأرض التى تم وضع اليد عليها، لافتا إلى أن مهمة المكتب تنحصر فى استقبال الطلبات وحصرها تمهيدًا لرفعها للجنة والجهات المختصة لاتخاذ قرارات بشأنها فيما بعد.

وناشد مسئول المكتب المواطنين بسرعة التقدم بطلبات تقنين الأوضاع لمراعاة الحالات التى قننت أوضاعها أثناء تنفيذ عمليات الإزالة.

كانت محافظة الأقصر قد أعلنت تشكيل لجنة لفحص الطلبات المقدمة لتقنين أوضاع واضعى اليد على أراضى الدولة، وتخصيص أول مكتب لتلقى الطلبات للتسهيل على المواطنين، تيسيرًا للإجراءات.

فيما أوضح محمد بدر محافظ الأقصر؛ أن أجهزة المحافظة تبذل كل جهودها للتيسير على المواطنين ومساعدتهم فى العمل بشكل قانونى، وبما لا يؤدى إلى الإخلال بحقوق الدولة.

وأكد المحافظ فحص ودراسة جميع الطلبات المقدمة إلى اللجنة بكل جدية، والموافقة على تقنين الوضع للمتعدين على أملاك الدولة وحقوق الشعب بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن، مع توافر العامل الإنسانى ومراعاة ظروف المواطنين بما لا يهضم حقوق الدولة والمواطن، ويراعى إعلاء مصلحة الوطن وتحقيق الصالح العام.