مميزات فى تحول مصر لمركز إقليمى للطاقة بالبحر المتوسط.. تعرف عليها

خطوات جادة تتخذها وزارة البترول والثروة المعدنية، من أجل الإسراع فى ملف تحويل مصر لمركز إقليمى لتداول وتجارة الطاقة، كان آخرها التعاقد مع استشارى عالمى لإعداد الاستراتيجية اللازمة للتحول لمركز إقليمى للطاقة، بهدف وضع الدراسات اللازمة لهذا الأمر.

تحول مصر إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة الطاقة له العديد من المزايا الاقتصادية والسياسية فهو من الناحية الاقتصادية يساهم فى تغطية احتياجات السوق المحلية من الوقود، بالإضافة إلى تغطية جانب كبير من احتياجات السوق الإقليمى، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى بما يدعم النمو الاقتصادى، ويحقق جذب الاستثمارات وزيادة العائدات الاقتصادية والمساهمة فى دعم الاستقرار الاقليمى ودور مصر فى ظل التغيرات التى تشهدها المنطقة حالياً.

وكما أن لتحول مصر إلى مركز إقليمى للطاقة مميزات اقتصادية، فإنه يكسب القاهرة ميزة سياسية ووزنا وثقلاً أكبر فى المنطقة، فبحسب الدراسات الدولية فأن حوض شرق المتوسط يصنف كأحد أغنى مناطق العالم غير المكتشفة بالغاز الطبيعى، حيث توجد به نحو 222 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعى، هى إجمالى الثروة غير المكتشفة لدول شرق المتوسط مصر وإسرائيل وسوريا ولبنان وقبرص واليونان، تمثل احتياطيات الغاز المصرى فى هذه المنطقة نحو 122 تريليون قدم مكب بما يمثل نحو 50 - 55 % من احتياطيات شرق المتوسط.

محاولات للتعاون مع الجيران

بعد اكتشاف حقل ظهر بالمياه العميقة بالبحر المتوسط لمصر بحجم احتياطيات تصل إلى 30 تريليون قدم مكعب من الغاز حيث يعد الأكبر فى البحر المتوسط،  بدأت مصر فى محاولتها لتجميع دول حوض المتوسط للتعاون فيما بينهم للاستغلال الأمثل لتلك الموارد ونجحت فى تكوين تحالفاً قوياً يضم العديد من هذه الدول كان على رأسها قبرص واليونان ثم لبنان.

ومن خلال اتفاقيات ثنائية وقعت مصر اتفاقاً مبدئياً لنقل الغاز من قبرص إلى مصر عبر خط أنابيب بحرى تصل الطاقة الاستيعابية للخطوط بينهما إلى نحو 700 مليون قدم مكعب من الغاز، كما شرعت الحكومة فى التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان، وبدأت فى التنسيق مع لبنان بعد طرح الأخيرة مزايدات للتنقيب عن الغاز الطبيعى فى المتوسط، وخاصة أن حجم احتياطيات لبنان من الغاز تصل إلى نحو 25 تريليون قدم مكعبه من الغاز.

لكن هل المجال بين دول المتوسط تعاونا فقط أم أن هناك تنافساً؟

المجال بين دول المتوسط لا يمثل تعاوناً فقط ولكن هناك منافسة على الفوز بتصدير الغاز وتوصيله إلى أوروبا، فبحسب تصريحات لوزير الطاقة الإسرائيلى فى إبريل الماضى، فإن حكومته بدأت محادثات لإنشاء خط أنابيب لنقل الغاز من إسرائيل إلى تركيا.

وقال: "نأمل التوصل لاتفاق بين الحكومتين بحلول هذا الصيف لمد خط أنابيب من إسرائيل إلى تركيا لنصدر الغاز الطبيعى من إسرائيل"، وأضاف " نرى أن إسرائيل تستطيع خلال 3 سنوات من الآن تصدير الغاز الطبيعى إلى تركيا وأن ننتهى خلال 6 سنوات من الآن من إقامة شبكة أنابيب عبر البحر المتوسط تصل حتى إيطاليا".

أمام هذا التنافس هل تملك مصر ما يمكنها من الإسراع فى خططها قبل جيرانها؟

تملك مصر بنية أساسية قوية تمكنها من تأدية هذا الدور قبل الآخرين ما يجعلها قائداً للمنطقة، فعلاوة على وجود قناة السويس والتى تساعد فى نقل شحنات البترولية من الشرق إلى الغرب، بالإضافة إلى تسهيلات مشروع سوميد الذى يجرى تطوير قدراته لاستقبال وتخزين المنتجات البترولية، المنقولة من الشرق للغرب وجنوب أوروبا، بالإضافة إلى موانئ مطلة على البحرين المتوسط والأحمر بما تضمه من تسهيلات لاستقبال الخام والمنتجات، بالإضافة إلى شبكات خطوط لنقل المنتجات البترولية والغاز ممتدة فى مختلف أنحاء مصر، فأن مصر تملك ما يميزها عن باقى دول المنطقة.

مصنعى الإسالة

تملك مصر مجمعين لإسالة وتصدير الغاز الطبيعى، الأول فى دمياط تمتلك فيه الحكومة 20%، وتمتلك باقى الحصة شركة يونيون فينوسا الإسبانية، كما تمتلك الدولة نحو 24% من الشركة المصرية لإسالة وتصدير الغاز إدكو، وباقى الحصة لشركة شل العالمية.

وجود مصنعين لإسالة الغاز الطبيعى على البحر المتوسط قادرة على التصدير قادرة على استقبال الغاز المصرى والقبرصى والإسرائيلى واليونانى واللبنانى للبدء فى عمليات تسيله ومن ثم البدء فى تصديره إلى جنوب أوروبا، فالاعتماد على محطتى الإسالة بمصر يفتح آفاق جديدة نحو تعظيم دور مصر فى تجارة وتخزين الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعى لتحقيق عائدات لصالح الاقتصاد المصرى وتأمين امدادات الطاقة للسوق المحلى ومشروعات التنمية.

الاكتشافات الغازية

وبالإضافة إلى البنية التحتية فإن أهم ما شجع مصر على التحول لمركز إقليمى للطاقة فى البحر المتوسط  الاكتشافات الواعدة من الغاز الطبيعى مثل ظهر ، نورس ، مشروع شمال الاسكندرية وغرب الدلتا، بالإضافة إلى الاكتشافات المتوقعة فى البحر المتوسط ودلتا النيل.

قانون تحرير سوق الغاز

وبالإضافة إلى كل ما سبق فإن وزارة البترول سعت إلى إيجاد بنية تشريعية تتمثل مشروع قانون تحرير سوق الغاز يسمح بإنشاء جهاز مستقل لتنظيمه يعد آلية لجذب الاستثمارات وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص لتوريد الغاز الطبيعى من الخارج بما يخدم توجه مصر فى التحول لمركز إقليمى للطاقة، بما يعمل على إيجاد آليات تنافسية فى سوق الغاز تنعكس إيجاباً على الاقتصاد المصرى.