البرلمان يدافع عن 20 مليون إيد شغالة.. لجنة القوى العاملة تطالب الحكومة وشركات قطاع الأعمال بصرف العلاوة وضمها للأجر الأساسى.. و"القابضة للكهرباء": لا نخضع لقانون العلاوة وتطبيقه يخفض مرتبات العاملين

بينما اتجهت الأنظار إلى مجلس النواب مع موافقته على مشروع قانون العلاوة الخاصة، لم يلحظ كثيرون من المتابعين أن حزمة القوانين المرتبطة بهذا الموضوع بلغت 4 قوانين، تخص علاوة غلاء استثنائية وعلاوة خاصة للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وبينما تخيل البعض أن الأمر يتصل بستة ملايين موظف فى الجهاز الإدارى للدولة، فإنه فى الحقيقة يرتبط إلى جانب هذه الملايين بآخرين من العاملين فى الشركات العامة وشركات قطاع الأعمال العام وأصحاب المعاشات، وأن حزمة القوانين التى أقرها البرلمان قبل أيام تتصل اتصالات مباشر بحوالى 20 مليون مواطن وأسرهم.

فى هذا الإطار، أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وزارة قطاع الأعمال العام، والشركات التابعة لها، بضم العلاوة الخاصة للعاملين بالشركات التابعة لها المحددة بنسبة 10% من الأجر الأساسى، أسوة بالعاملين بالحكومة وبعض الشركات التى ضمتها للأجر الأساسى، مثل البترول، ودعوة أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام للحضور للجنة، لمطالبته بصرف العلاوة الخاصة وعلاوة الغلاء الاستثنائية، التى ستصرف أول يوليو المقبل، للعاملين بشركات قطاع الأعمال.

وفى سياق متصل، أوصت اللجنة فى اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد وهب الله، بصرف العلاوة الخاصة للعاملين بشركات الكهرباء لمواجهة أعباء المعيشة وارتفاع الأسعار، مؤكدة أنها ستدعو وزير الكهرباء للحضور، لمناقشته حول الإجراءات التى ستتخذها الوزارة بشأن صرف علاوة الـ10% للعاملين بالكهرباء، موضحة أن هذا الطلب يأتى فى إطار المفاوضة الجماعية مع الشركات وأصحاب الأعمال لصالح العاملين. 

محمد وهب الله: نحن فى مفاوضة جماعية بين العمال وأصحاب العمل

فى بداية الاجتماع، قال النائب محمد وهب الله، رئيس الاجتماع ووكيل لجنة القوى العاملة: "نحن فى مفاوضة جماعية مع أصحاب العمل والعمال، ولا يجوز إن ناس تحصل على علاوة وناس لا، لذلك نوصى بصرف العلاوة للعاملين بشركات الكهرباء، مع دعوة وزير الكهرباء للحضور، كما نوصى جميع الجهات التى لم تصرف العلاوة بصرفها، ووأمانة اللجنة ستعد تقريرا للعرض فى الجلسة المقبلة".

وأضاف "وهب الله"، خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة طلبات إحاطة بشأن عدم صرف العلاوة الخاصة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام، قائلا: "نطالب بضم العلاوة للأجر الأساسى للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام أسوة بالعاملين فى الحكومة وشركات البترول، علمنا أنها ضمتها للأجر الأساسى، ووردت إلينا شكاوى كثيرة من العمال من خلال النواب، تطالب بضم هذه العلاوات للأجر الأساسى، ووزارة قطاع الأعمال سترفض منح العاملين العلاوة الخاصة والاستثنائية على أساس أن القانون الجديد الذى أقره المجلس أمس لم يتضمن العاملين بشركات قطاع الأعمال".

واستطرد وكيل لجنة القوى العاملة، قائلا: "اتساقا مع ما حدث مع شركات قطاع أعمال أخرى مثل البترول وغيرها، نرى أن يتم ضم العلاوة للأجر الأساسى أسوة بالعاملين فى الحكومة، واتساقا مع عدم التمييز والمساواة بين العاملين، يجب صرف العلاوة الخاصة وعلاوة الغلاء للعاملين بالشركات، واللجنة ستعد مشروع قانون بذلك لعرضه على الجلسة العامة، فهل غلاء المعيشة يطبق على جهة ويترك جهة أخرى".

نواب: ليه شركات قطاع الأعمال تكون صاحبة القرار فى صرف العلاوة؟

فى السياق ذاته، قالت النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة: "ليه شركات قطاع الأعمال والقطاع العام تكون صاحبة القرار فى صرف العلاوة، وفقا لما تم النص عليه فى قانون العلاوة الخاصة، واللجنة وافقت على ذلك، وآجى النهارده أقول لهم ليه مش بتصرفوا، الأولى تتعدل المادة ويتم إلزامهم بالصرف، ولا تكون جوازية".

بينما قالت النائبة مايسة عطوة، إن بعض الوزارات تتعمد إحراج الرئيس عبد الفتاح السيسى، لأنه طلب صرف العلاوة لجميع العاملين بدون استثناءات، مناشدة الرئيس بالتدخل لمطالبة هذه الجهات بصرف العلاوة للعاملين، لمواجهة الأعباء المعيشية.

وبدوره قال النائب محمد الفيومى: "إحنا وافقنا على القانون باعتبار صرف العلاوة فى هذه الشركات جوازيا، الأولى نطلب تعديل القانون ليكون وجوبيا، والتعديل له آليات، وكل العاملين المخاطبين وغير المخاطبين حصلوا على علاوة غلاء استثنائية وفقا للقانون الذى أقره مجلس النواب أمس، والعاملون بشركات قطاع الأعمال العام لم ينص القانون على حصولهم على هذه العلاوة، ومن ثم يجب تعديل القانون لمنحهم علاوة غلاء لتحقيق المساواة بين العاملين".

وزارة قطاع الأعمال العام: قانون العلاوة لم يلزمنا بضمها للأجر الأساسى

من جانبه، أكد محمد سامى حسونة، مستشار وزير قطاع الأعمال العام، أن شركات قطاع الأعمال العام صرفت العلاوة الخاصة بنسبة 10% وفقا لقانون العلاوة رقم 16 لسنة 2017، رغم أن القانون لم يلزم الشركات بها وجعل الأمر جوازيا.

وقال "حسونة" فى كلمته خلال اجتماع لجنة القوى العاملة اليوم: "هناك 8 شركات قابضة، وتتفرع منها 125 شركة تابعة للوزارة، وكلها صرفت العلاوة للعاملين فيها، والقانون لا يقول إن قطاع الأعمال العام ملزم، ولم يلزم شركات قطاع الأعمال العام بضم العلاوة للأجر الأساسى، وهذه الشركات تعد شركات مال خاص، وهناك اعتبارات مهمة، وهذا القانون التزمنا به حرفيا".

الشركة القابضة للكهرباء: لا نخضع لقانون العلاوة وتطبيقه يخفض مرتبات العاملين

على الصعيد نفسه، قال عبد المحسن خلف، ممثل الشركة القابضة لكهرباء مصر، إن الشركة لا تخضع لقانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، الذى أقره مجلس النواب فى مايو الماضى، وصدق عليه رئيس الجمهورية، فلم يتطرق للشركات المساهمة، ومن ثم لم تصرف العلاوة على هذا الأساس.

وأضاف "خلف"، أنه بتاريخ 14 مايو 2017 صدر قانون العلاوة الخاصة، ولم يخاطب الشركات المساهمة، ومنها الشركة القابضة للكهرباء، إلا أنه بدراسة تطبيق القانون تبين أنه سيؤثر فى المستقبل على مرتبات العاملين، فهناك ثلاثة أنواع للبدلات، منها الحوافز بنسبة 250%، وبدل طبيعة العمل 75%، وبدل آخر من 50 إلى 55%، ولو طبقت عليها المادة الخامسة بقانون العلاوة وتحولت لفئات مقطوعة فإن مرتبات العاملين ستنخفض للنصف وستقل بحوالى 1500 جنيه.

وتابع ممثل الشركة القابضة للكهرباء حديثه قائلا: "نحن غير مخاطبين بقانون العلاوة الخاصة، وعدم تطبيقه على موظفى الكهرباء فى صالحهم، فهناك 158 ألف موظف وعامل على مستوى الجمهورية، لو طبق عليهم القانون ستقل مرتباتهم".

نائب يهاجم ممثل الكهرباء.. وآخر: لازم نتعلم ما ناخدش القانون زى ما جاى من الحكومة

من جانبه، هاجم النائب صلاح عيسى، ممثل الشركة القابضة للكهرباء، عندما قال إن الشركة لا تصرف العلاوة لعدم خضوعها لقانون العلاوة الخاصة، قائلا له: "انتوا خاربين بيوت العالم بفواتير الكهرباء، انتوا مع الرئيس وقرارات الرئيس ولا ضد قرارات الرئيس؟"، ليعقب ممثل الشركة قائلا: "مرتبات موظفى الكهرباء أحسن حالا كثيرا من غيرهم، وسندرس توصيات اللجنة ونعرضها على مجلس إدارة الشركة القابضة لاتخاذ قرار".

فيما قال النائب محمد الفيومى: "حقيقة الشركة القابضة للكهرباء غير مخاطبة بقانون العلاوة، والقانون لم يذكر الشركات المساهمة، ولو قاصدين نحطها كنا حطيناها، وده يعلمنا إنه بلاش ناخد النص زى ما جاى من الحكومة كده، وأنا مع صرف الـ10% لأن العاملين فى الكهرباء بيعيطوا، وطبعا المرتبات كويسة، لكن مفيش حد حاليا فى مصر يعمل لدى الغير ولا يعانى، ونطلب إدماج شركات الكهرباء ضمن المفاوضة الجماعية التى تجريها وزارة القوى العاملة بين أصحاب الأعمال والعاملين".