بعد قرارات السيسى لدعم المواطن.. عوائد الاصلاح الاقتصادى توجه لمحدودى الدخل.. وزيرة التخطيط: العائدات من ترشيد دعم الطاقة يتم استخدامها لدعم وحماية الطبقات الأقل دخلا.. والمالية: 65 مليار جنية تكلفة القرارات

أكدت وزاراتى التخطيط والمالية، أن قرارات الرئيس السيسى بزيادة الدعم للمواطنين تأتى فى إطار تحقيق النمو الاحتوائى وتوجيه عوائد برنامج الاصلاح الاقتصادى إلى الطبقات الأقل دخلا، مؤكدين أن القرارات الاخيرة بتكلفة 65 مليار جنية ويتم توفير النفقات الخاصة بهم من خلال اصلاح منظومة الضرائب دون فرض أى ضرائب جديدة على المواطن.

فى البداية قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن قرارات الرئيس الخاصة بزيادة نصيب الفرد من دعم بطاقات التموين إلى 50 جنيها، وكذا زيادة المعاشات بحد أدنى 150 جنيها، تأتى فى إطار تحقيق مفهوم النمو الاحتوائى، مؤكدة أن كل ما  يوفره برنامج الإصلاح الاقتصادى من عوائد مالية تذهب هذه العوائد إلى برامج الحماية الاجتماعية .

 وأضافت هالة السعيد لـ"اليوم السابع" أن العائدات من ترشيد دعم الطاقة التى كان يذهب الجزء الأغلب منها فى الماضى للطبقات العليا، يتم استخدامها حاليا لدعم وحماية الطبقات الأقل دخلا.

من جانبه قال عمرو المنير نائب وزير المالية لشؤون السياسات الضريبية، إن إجمالى تكلفة قرارات الحماية الاجتماعية السبعة التى أصدرها رئيس الجمهورية اليوم تبلغ 65 مليار جنيه،  وهى موضوعة فى الحسبان ومخططة ضمن مشروع الموزانة العامة للدولة خلال العام المالى 2017-2018.

وأضاف نائب وزير المالية  لـ "اليوم السابع" أن الايرادات الضربية والجمركية وتعظيم الكفاءة والادارة الضربية هى الخطة المعدة لزيادة ايرادات الدولة خلال العام المالى القادم، مؤكداً أنه لن يتم فرض اى ضرائب جديدة على المواطنين.

وكان الرئيس السيسى قد أعلن عن 7 قرارات للحماية الاجتماعية على رأسهم زيادة الدعم النقدى فى الشهر للفرد على بطاقات التموين من ٢١ جنيها إلى ٥٠ جنيها بنسبة زيادة مقدارها ١٤٠٪‏ وبقيمة ٨٥ مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة.

كما قرر الرئيس زيادة المعاشات التأمينية بنسبة ١٥٪‏ وبحد أدنى قدره ١٥٠ جنيها لعدد ١٠ ملايين مواطن من أرباب المعاشات وبقيمة ما يقرب من ٢٠٠ مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة وزيادة قيمة الدعم النقدى لمستحقى برنامجى تكافل وكرامة بقيمة ١٠٠ جنيه شهريا لعدد مليون و٧٥٠ ألف مستفيد بقيمة ما يقرب من ٨,٢٥ مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة وإقرار علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة ٧٪‏ وبحد أدنى ٦٥ جنيها وإقرار علاوة غلاء استثنائية قدرها ٧٪‏ وبحد أدنى ١٣٠ جنيها.

وقرر الرئيس ايضا إقرار علاوة دورية لغير المخاطبين لقانون الخدمة المدنية قدرها ١٠٪‏ بحد أدنى ٦٥ جنيها وكذلك علاوة غلاء استثنائية قدرها ١٠٪‏ وبحد أدنى ١٣٠ جنيها وزيادة حد الإعفاء وإقرار نسبة خصم ضريبى للفئات من محدودى الدخل بقيمة إجمالية تبلغ من ٧ إلى ٨ مليارات جنيه ووقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضى الزراعية لمدة ثلاثة سنوات لتخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعى.