سعيد الشحات يكتب : ذات يوم .. 20 يونيو 1883 تصفية آخر جيوب الثورة العرابية بالقبض على أعضاء «جمعية الانتقام»

دخل الجنرال ولسلى، قائد القوات الإنجليزية، القاهرة يوم 15 سبتمبر 1882 بعد هزيمة قوات الجيش المصرى، بقيادة أحمد عرابى فى معركة التل الكبير يوم 13 سبتمبر، كان ذلك هو بداية عهد الاحتلال الإنجليزى لمصر حتى عام 1954، كما كان بداية حساب عسير لكل الذين شاركوا فى الثورة العرابية.

 

كان «أحمد شفيق باشا» من معية الخديو توفيق، وينقل أفراح وبهجة الخديو توفيق ورجاله لحظة تلقيهم خبر هزيمة «جيش عرابى»، قائلا فى مذكراته (مذكراتى فى نصف قرن) الصادرة عن «الهيئة العامة لقصور الثقافة - القاهرة: «فى صباح 13 سبتمبر وصل السراى تلغراف من سلطان باشا يقول: حصل الهجوم على استحكامات التل الكبير فى فجر ذلك اليوم، وإن القتال كان قصيرا، ولم يطل أكثر من عشرين دقيقة، وأسفر عن انهزام العرابيين شر هزيمة بعد أن قتل منهم ألفان، وأسر مثل هذا العدد وإن الغنائم كثيرة، وما كاد هذا الخبر يذاع فى الإسكندرية حتى هرع إلى سراى رأس التين جمهور كبير من كبار المصريين والأجانب، لتهنئة الخديو بانخذال العرابيين»، ويؤكد شفيق: «رأيتهم بنفسى محتشدين فى فناء الطبقة العليا من السراى، وهم يهتفون لسموه وللإنجليز، وبلغ التحمس والسرور ببعض الأجانب أنهم كانوا يخلعون قبعاتهم ويقذفون بها إلى السقف ابتهاجا بهذا الانتصار».

 

بدأت عملية تصفية الثورة، ويرصدها «شفيق باشا» فى القبض على عرابى يوم 15 سبتمبر 1882، ثم القبض على باقى زملائه، وإلغاء الجيش يوم 19 سبتمبر، ومحاكمة كل من شارك فى الثورة، ومحاكمة عرابى وزملائه يوم 14 أكتوبر 1882، وقرار الخديو بإلغاء كل القوانين العسكرية التى صدرت فى زمن العرابيين، وتجريد الملازمين والثوانى والأول من رتبهم وحرمانهم من كل حق فى مرتب الاستيداع ومعاش التقاعد، وفى 21 ديسمبر صدر قرار بتجريد آخرين يقلون عنهم فى درجة الاتهام من رتبهم وألقابهم ومحو أسمائهم من دفاتر الضباط إلى الأبد، ومراقبة بعض المتهمين داخل بلادهم مددا تتراوح من سنة إلى خمس سنوات وغرامات مالية تتراوح ما بين ثلاثمائة وخمسة آلاف جنيه.

 

فى مقابل تصفية الثورة، كان هناك من يعد العدة للمقاومة، فحسب دراسة للدكتور عاصم الدسوقى بعنوان «العنف السياسى فى مصر» (مجلة «المجلة» - الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة): «شهدت مصر فى مايو 1883 بعد 8 أشهر من الاحتلال البريطانى تكوين جمعية «الانتقام»، وكانت تهدف إلى إجبار المحتل على مغادرة البلاد، وأصدرت منشورات، وأرسلت خطابات للمسؤولين تحذرهم من التعاون مع الاحتلال، وكان بعضهم يقوم بقتل أى عسكرى إنجليزى يتصادف مروره بأى شارع، واكتشف أمرهم فى الشهر التالى وقدموا للمحاكمة فى قضية قيدت بعنوان «المؤامرة الوطنية المصرية».

 

ويتحدث «شفيق» عنها قائلا: «فى يوم 20 يونيو مثل هذا اليوم عام 1883 ظهر ذيل للثورة العرابية، وهو اكتشاف جمعية سرية غرضها إخراج الإنجليز من مصر وقلب نظام الحكم فيها، وأطلقت على نفسها اسم «المؤامرة الوطنية المصرية»، وجاء فى قانونها الأساسى الذى ضبط، أنها تقبل فى عضويتها كل شخص مصرى أو أجنبى مسلم أو مسيحى يدفع خمسة جنيهات إنجليزية إعانة للجمعية، ويقسم اليمين على الطاعة العمياء وأن تكليف أحد الأعضاء بشىء لا يكون إلا بالاقتراع، وبعد ثبوت كفاءة العضو للتنفيذ، وجاء فى قانونها أيضا أن العضو يحصل عند انخراطه فى سلكها على بندقية وطبنجة وخنجر».

 

ويذكر «شفيق» أنه يوم اكتشافها أتى عثمان باشا غالب مأمور الضبطية بأسماء الأعضاء إلى خيرى باشا «مهردار الخديو»، فأطلعه عليها ثم توجه إلى شريف باشا لعرض المسألة عليه، وبعد البحث والتحرى قبض على المتهمين وهم: محمد بك طاهر ونجله وموظفوه، الشيخ أحمد نور، عبد الرحمن بك فتوحه، مصطفى صدقى وأخوه وإسكندر أفندى سلام، محمد حمد بك، محمد أفندى مدحت، حسين أفندى صقر، محمد الشبراوى، محمود صادق، أحمد رشدى، على بك فوزى، عبد الرازق بك الذين كانوا يجتمعون فى منزله، محمد سعيد الحكيم المغربى الأصل ورئيس الجمعية، والشيخ سعد زغلول الطالب بالأزهر (سعد باشا زغلول)، وأصدرت المحكمة يوم 3 نوفمبر 1883 حكمها بنفى مصطفى بك صدقى خارج القطر، وفى 4 ديسمبر حكمت ضد محمد سعيد الحكيم (الرئيس)بالنفى المؤبد خارج القطر المصرى، أما باقى المتهمين فتم الإفراج عنهم لعدم ثبوت التهم عليهم، ويعلق «شفيق باشا»: بذلك تمت تصفية الثورة العرابية واستؤصل ذنبها».