مجلس النواب يبدأ مناقشة موازنة العام المالى 2017/2018

بدأ مجلس النواب، منذ قليل، فى جلسته الصباحية المنعقدة اليوم، برئاسة د. على عبد العال، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنه بشأن مشروع قانون الحكومة حول خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (2017/2020) وخطة العام المالى الأول 2017/2018 ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للعام المالى 2017/2018. 

وكشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2017/ 2018، عن كيفية حساب الحكومة الاستحقاقات الدستورية لقطاع الصحة والتعليم والبحث العلمى.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن مواد دستور 2014 أرقام 18 و19 و211 و23؛ تضمنت تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى على قطاعات الصحة، والتعليم قبل الجامعى، والتعليم الجامعى، والبحث العلمى، من الناتج القومى تبلغ 3%و 4% و 2% و1% على الترتيب، تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

وأكدت لجنة الخطة أن الحكومة التزمت بالاستحقاقات الدستورية، إذ خصصت لموازنة التعليم قبل الجامعى 141 مليارًا و57 مليون جنيه، بنسبة 4% من الناتج المحلى الإجمالى، وخصصت للتعليم العالى 68 مليارًا و155 مليون جنيه بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالى، وخصصت للصحة 105 مليارات و217 مليون جنيه بنسبة 3% من الناتج المحلى.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن الحكومة تقدمت ببيان يوضح كيفية حساب الاستحقاق الدستورى لهذه القطاعات، مع عرض المبادئ العلمية الأساسية التى استندت إليها.

وعرفت الحكومة الإنفاق الحكومى الوارد فى مواد الدستور بأنه يعنى المبالغ التى تنفقها جهات الحكومة العامة، سواء كانت خدمية، أو اقتصادية، أو أى مراكز علمية، وبحثية حكومية، بالإضافة إلى إنفاق شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام.

وحصرت الحكومة جميع الاعتمادات التى تُصْرَف على هذه القطاعات من خلال جميع الجهات الحكومية بالدولة، سواء كانت هذه الجهات داخلة ضمن الموازنة العامة للدولة، أو ضمن موازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية، سواء كانت هذه الجهات مصنفة وفقًا للتبويب الوظيفى للموازنة العامة للدولة بقطاع الصحة أو التعليم حسب طبيعة نشاطها الرئيسى، أو مبوبة بقطاعات أخرى وتقوم بأنشطة فرعية وخدمية لهذه القطاعات.

وقالت الحكومة فى بيانها إن هناك العديد من المستشفيات والمعاهد التى تتبع بعض الوزارات الأخرى بخلاف وزارتى الصحة والتعليم، ومصنفة وفقًا للنشاط الرئيسى للوزارة التى تتبعها مثل المركز الطبى التخصصى التابع للإنتاج الحربى، ومستشفيات الشرطة والجيش، وضرب مثلاً أيضا بالمعاهد الأزهرية المبوبة بقطاع الشئون الدينية وليس التعليم.

وأوضحت الحكومة فى بيانها أنها راعت عدم حدوث ازدواج فى حساب النفقة، فعلى سبيل المثال تم استبعاد إنفاق المستشفيات الجامعية والتى تتبع وزارة التعليم العالى؛ من إنفاق قطاع الصحة، ووضعها ضمن إنفاق قطاع التعليم العالى باعتبارها مستشفيات جامعية.

وأكدت الحكومة أنها حملت هذه القطاعات نصيبها من فوائد خدمة الدين العام، مثل باقى القطاعات الوظيفية، إذ تبلغ قيمة فوائد الدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة بمشروع الموازنة 380 مليار جنيه، وتم توزيعها على جميع القطاعات الوظيفية.

واعتبرت الحكومة أن الإنفاق على الخدمات الصحية يتسع ليشمل خدمات توفير مياه الشرب والصرف الصحى، باعتبارها مقومان أساسيان فى تحقيق معدلات صحية، وتجنب حدوث مخاطر صحية للمواطنين.

واتخذت الحكومة قيمة الناتج المحلى الإجمالى لآخر سنة مالية فعلية، وهى السنة الحالية 2016/ 2017 باعتباره الرقم الأقرب إلى الواقع، لأن الناتج القومى الإجمالى لا يُحْسَب حاليًا فى مصر وفى معظم دول العالم، مع الأخذ فى الاعتبار أن مضابط لجنة الخمسين لوضع الدستور تشير إلى أن معظم أداء الغاضبين كانت تشير إلى الناتج المحلى الإجمالى وليس الناتج القومى.