وزير الصحة لـ"اليوم السابع": أزمة نقص أدوية الأورام ومشتقات الدم انتهت بلا رجعة.. المخزون الاستراتيجى من المستلزمات يكفى 3 سنوات لأول مرة.. نظام إلكترونى لكشف الدواء المغشوش.. ودراسة لتشغيل المصانع المتوقفة

ملف الدواء أحد أهم الملفات الصحية التى تمثل اهتماما كبيرا للقيادة السياسية ومجلس الوزراء فتسعى الحكومة إلى تلافى الأزمات التى ضربت القطاع خلال العام الماضى من نقص الأصناف الحيوية واختفاء المستحضرات الأكثر شيوعا بين المرضى، الأمر الذى جعل الرئيس عبد الفتاح السيسى يوجه الحكومة بشراء مجمع لاحتياجات وزارة الصحة والتعليم العالى والقوات المسلحة من للأدوية الحيوية خاصة المتعلقة بالطوارئ ومشتقات الدم والأورام بالإضافة إلى ضمان توفير الأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة كالضغط والسكر.

وأكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن أزمة نقص الأدوية المتعلقة بأمراض الأورام ومشتقات الدم والسكر والقلب والضغط ذهبت بلا رجعة ولن يكون هناك أزمات مره أخرى، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء قوائم الأدوية التى سيتم شرائها عبر المناقصة التى سيتم طرحها قريباً بعد موافقة مجلس الوزراء لافتاً إلى أن مخزون المستلزمات الطبية بالتموين الطبى يكفى 3 سنوات.

وقال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة أن المخزون الاستراتيجى لأدوية الأورام بوزارة الصحة يكفى لمدة 3، قائلا: " نحن دولة لها هيكل قوى وتخطو بخطى قوية فى الاتجاه الصحيح، لافتاً إلى أن المخزون الخاص بأدوية مشتقات الدم والطوارئ يكفى لمدة عامين وتابع وزير الصحة أن حجم نواقص الأدوية فى السوق تقلص بنسبة كبيرة مؤكدا أن الأدوية الناقصة لها مثائل وبدائل متوفرة بالسوق المحلى.

وأضاف الدكتور أحمد عماد وزير الصحة أنه سيتم تطبيق منظومة التعقب الدوائى لكل أطراف الصناعات الدوائية والاستيراد والتوزيع والبيع لمنع تداول الأدوية المهربة والمغشوشة فى يونيو 2018، انطلاقا من التزام الدولة بالحفاظ على صحة المواطنين لحظر تداول الأدوية المغشوشة والمهربة فى السوق المحلى.

وأوضح وزير الصحة أنه لا يمكن التصرف فى أى عبوة دوائية لأى منشأة تتعامل فى الدواء بدون أن يكون ملكية العبوة مسجل على برنامج التعقب التابعة لها، وبالتالى يمنع النقل غير القانونى للعبوات بين المنشآت مثل المخازن والصيدليات والمستشفيات، والتصرف فى الدواء بدون اكتمال عملية بيع واستلام الدواء من كلا الطرفين لنقل ملكية العبوة إلى المنشأة النهائية صاحبة المستحضر، فضلاَ عن إرسال الإخطارات المختلفة إلكترونيا (تصنيع، بيع، شراء) من خلال برامج الإدارة عند جميع الأطراف المعنية إلى نظام التعقب المركزى.

وكشف الدكتور أحمد عماد وزير الصحة أنه مازال هناك فحص ومراجعة لأسعار جميع الأدوية الموجودة بالسوق المحلى وتابع: حتى الدواء المستورد تم تكليف إدارة التسعيرة بمراجعة أسعاره مع وتخفيضها حال وجود هبوط فى سعر صرف الدولار فى مقابل الجنيه، لافتا إلى أن السوق المحلى سيشهد ضخ أنواع جديدة من الأدوية التى كانت تحت التسجيل، مؤكدا أنه جارى عمل دراسة حول المصانع المتوقفة عن العمل وأسباب عدم قدرتها على التصنيع ووضع حلول مع الملاك لتشغيلها بما يصب فى صالح تنمية الصناعة المحلية.