نائب: على الهيئة الوطنية للانتخابات إعداد كوادرها للإشراف خلال 7 سنوات

أكد النائب صلاح حسب الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، أن الإشراف القضائى على الانتخابات وفقًا لما وافقت عليه الجلسة العامة للبرلمان ينتهى بعد 10 سنوات، والتى بدأت منذ استفتاء 2014 على الدستور، وبناءً عليه ينتهى فى عام 2024.

وأضاف "حسب الله" أن الهيئة الوطنية للانتخابات ملزمة بإعداد كوادرها وتدريبهم خلال الـ7 سنوات المقبلة للخروج بكيان يستطيع الإشراف على الانتخابات، مؤكدا أن البرلمان كان ملزما بتنفيذ النص الدستورى كما هو ولا مجال للحيد عنه.

وأشار إلى أن من لديه اعتراض على ذلك فليسأل فيه من وضع الدستور، فالأمر لا يخص البرلمان، موضحًا: "مضطرون أن نترجمه فى القانون، ولا توجد دولة فى العالم تتبع طريقة التنفيذ التى نسير عليها فى الإشراف على الانتخابات".

وكان مجلس النواب، قد وافق أمس الأول الأربعاء، على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات فى مجموعه، وأرجأ أخذ الموافقة النهائية، لتطلبه أغلبية الثلثين لكونه من مشروعات القوانين المكملة للدستور، بعدما أيدت الأغلبيه الالتزام بالنص الدستورى بأن يكون الإشراف القضائى لمدة 10 سنوات فقط، ومن المتوقع أن تأخذ إجراءات التشكيل مدة لا تقل عن 6 أشهر فى التنفيذ فور تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون.