"صناعة البرلمان" تطالب الحكومة بإعادة النظر فى الضرائب العقارية على المصانع

طالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة أحمد سمير، فى تقرير لها الحكومة، بإعادة النظر فى الضريبة العقارية على المصانع ودراسة حالة المتعثرين.

وذكرت اللجنة أن هذه الضريبة غير منطقية وتحمل الصناعة والاستثمار أعباء مالية إضافية تحد من القدرة التنافسية للصناعة الوطنيه، وطالبت الحكومة بالتوسع فى عقد الاتفاقيات التجارية التفصيلية مع التكتلات الاقتصادية وخاصة دول شرق آسيا وغرب ووسط إفريقيا وبعض دول أمريكا اللاتينية.

وأشارت اللجنة إلى ضرورة تنفيذ التشريعات التى أقرها المجلس خلال العام المالى 2017 خاصة فيما يتعلق بالتراخيص الصناعية وإدارة أموال الدولة الخاصة لتسهيل عمليات التصنيع وتحفيز الاستثمارات.

وأوصت بالعمل على زيادة القدرة التنافسية والتصديرية للمنتجات المصرية الصناعية من خلال مساندة شركات التصدير، مشددة على ضرورة وضع برامج زمنية للانتهاء من المشروعات الصناعية بالروبيكى ومدينة الأثاث بدمياط، بالإضافة إلى توفير الأراضى والمناطق الصناعية باتباع نظام المطور الصناعى بنظام حق الانتفاع مما يسهم فى زيادة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار التقرير إلى أن حجم الاستثمارات العامة المستهدفة للعام المالى 2917/3018 نحو 932 مليون جنيه مقسمة إلى استثمارات حكومية بمبلغ 848 مليون جنيه، فى حين تبلغ استثمارات الهيئات الاقتصادية نحو 84 مليون جنيه.

وأوضح التقرير أن مشروع تحديث مراكز القاهرة الكبرى من أكبر المشروعات الممولة من الاستثمارات الحكومية بنسبة 43% بقيمة 345 مليون جنيه، كما يحتل مشروع إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى المركز الثانى بنسبة 36%.