"مراهقة قطر تهدد الوساطة".. الإمارات تتهم الدوحة بإفشال جهود حل الأزمة بعد تسريب المطالب.. "قرقاش": نرفض استمرار دورها كمصدر تمويل لأجندة التطرف.. ومسئول إعلامى قطرى متهكما: لو خسرنا حربا لما تسلمنا مطالب كهذه

فى أول رد فعل رسمى من الدول العربية المقاطعة لقطر عقب تسليم الكويت قائم مطالب مصر ودول الخليج للدوحة، قال وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، إن المطالب التى سربتها قطر تعبر بوضوح عن عمق الأزمة نتيجة للضرر الذى سببته جراء سياساته، مؤكدا أن سنوات التآمر لها ثمن والعودة إلى الجيرة لها ثمن.

وأضاف قرقاش عبر تدوينة على موقع "تويتر"، أمس الجمعة، أزمة فقدان الثقة فى الشقيق حقيقية، نتجت عن توجه تراوح بين المراهقة السياسية إلى التآمر الخطر وشمل دعماً ممنهجاً لأجندة متطرفة ومنظمات إرهابية، لا يمكن القبول باستمرار دور الشقيق كحصان طروادة فى محيطه الخليجى ومصدر التمويل والمنصة الإعلامية والسياسية لأجندة التطرف، وعودته مشروطة.

قطر تسعى لإفشال الوساطة

وأوضح قرقاش بأن على الشقيق- فى إشارة إلى قطر- أن يدرك أن الحل لأزمته ليس فى طهران أو بيروت أو أنقرة أو عواصم الغرب ووسائل الإعلام، بل عبر عودة الثقة فيه من قبل محيطه وجيرانه، مؤكدا أن التسريب يسعى إلى إفشال الوساطة فى مراهقة عهدناها من الشقيق "قطر"، وكان من الأعقل أن يتعامل مع مطالب ومشاغل جيرانه بجدية، دون ذلك فالطلاق واقع.

وأردف قرقاش "الأزمة حقيقية وتصرفات الشقيق وإدارته المرتبكة يمدها، سجل من تقويض أمن المنطقة على المحك، ويبقى أن الوضوح أفضل لنا جميعاً والطلاق أحياناً أخير، الخيارات أمام الشقيق واضحة، هل يختار محيطه واستقراره وازدهاره؟ أم يختار السراب والازدواجية وعزلته عن محيطه؟ لعل الحل فى افتراق الدروب؟".

مسئول إعلامى قطرى يتهكم على مطالب الدول المقاطعة

بدوره قال أحد المسؤولين فى مؤسسة إعلامية قطرية رسمية، متهكما، لو أن قطر خسرت حربا، لما تسلمت مطالب استسلام كهذه، فالقائمة شملت مطالب أثارت استغراب كثير من المراقبين فى الدوحة، من بينها إغلاق القاعدة العسكرية التركية فى قطر.

واعتبر فى تصريحات لـ"بى بى سى"، أمس الجمعة، مطالب الدول المقاطعة إعلانا واضحا لرفض الدول الخليجية للوجود التركى فى الخليج، الأمر الذى من شأنه أن يثير أزمة مع أنقرة، التى رفض وزير دفاعها على الفور فكرة إعادة النظر فى تقييم قاعدتها العسكرية فى قطر، معتبرا أن ذلك هو شأن تركى- قطرى وليس لأحد حق التدخل فيه.

وتلتزم قطر الصمت عقب تسلمها قائمة مطالب الدول المقاطعة وتتكتم على مضمون تلك القائمة. وبحسب مصادر إعلامية عربية تضمن قائمة مطالب الدول المقاطعة لقطر 13 بندا أولها إعلان قطر رسميا عن خفض التمثيل الدبلوماسى مع إيران وإغلاق الملحقيات، ومغادرة العناصر التابعة والمرتبطة بالحرس الثورى الإيرانى من الأراضى القطرية، والاقتصار على التعاون التجارى بما لا يخل بالعقوبات المفروضة دوليا وأمريكيا على إيران، وبما لا يخل بأمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقطع أى تعاون عسكرى أو استخباراتى مع إيران.

وطالبت الدول العربية قطر بالإغلاق الفورى للقاعدة العسكرية التركية الجارى إنشائها، ووقف أى تعاون عسكرى مع تركيا داخل الأراضى القطرية، وإعلان قطر عن قطع علاقاتها مع كل التنظيمات الإرهابية والطائفية والأيدلوجية، وعلى رأسها الإخوان المسلمين، وداعش، القاعدة، فتح الشام، حزب الله، وأدراجهم ككيانات إرهابية وضمهم إلى قوائم الإرهاب المعلن عنها من الدول الأربع، وإقرارها بتلك القوائم.

وتضمنت مطالب الدول العربية إيقاف كل أشكال التمويل القطرى لأى أفراد أو كيانات أو منظمات إرهابية، وكذا المدرجين ضمن قوائم الإرهاب فى الدول الأربع، وكذا القوائم الأمريكية والدولية المعلن عنها، إضافة لقيام قطر بتسليم جميع العناصر الإرهابية المطلوبة لدى الدول الأربع، وكذا العناصر الإرهابية المدرجة بالقوائم الأمريكية والدولية المعلن عنها، والتحفظ عليهم وعلى ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة لحين التسليم، وعدم إيواء أى عناصر أخرى مستقبلا، والالتزام بتقديم أى معلومات مطلوبة عن العناصر، خصوصا تحركاتهم وإقامتهم ومعلوماتهم المالية وتسليم كل من أخرجتهم قطر بعد قطع العلاقات وإعادتهم إلى أوطانهم.

وطالبت الدول العربية بإغلاق قنوات الجزيرة والقنوات التابعة لها، ووقف التدخل فى شئون الدول الداخلية ومصالحها الخارجية، ومنع التجنيس لأى مواطن يحمل جنسية إحدى الدول الأربع، وإعادة كل من تم تجنيسه فى السابق بما يخالف قوانين وأنظمة هذه الدول وتسليم قائمة تتضمن كل من تم تجنيسه وتجنيده من هذه الدول الأربع، وقطع الاتصالات مع العناصر المعارضة للدول الأربع، وتسليم كل الملفات السابق للتعاون بين قطر وتلك العناصر مضمنة بالأدلة.

وشملت مطالب الدول العربية دفع قطر تعويض عن الضحايا والخسائر جميع وما فات من كسب للدول الأربع، بسبب السياسة القطرية خلال السنوات السابقة، وسوف تحدد الآلية فى الاتفاق الذى سيوقع مع قطر، مشددة على ضرورة أن تلتزم قطر بأن تكون دولة منسجمة مع محيطها الخليجى والعربى، على جميع الأصعدة بما يضمن الأمن القومى الخليجى والعربى، وقيامها بتفعيل اتفاق الرياض لعام 2013 واتفاق الرياض التكميلى لعام 2014، إضافة لتسليم قطر كل قواعد البيانات الخاصة بالمعارضين الذين قاموا بدعمهم، وإيضاح كل أنواع الدعم الذى قدم لهم.

وطالبت الدول المقاطعة قطر بإغلاق وسائل الإعلام اكافة لتى تدعمها قطر بشكل مباشر أو غير مباشر، مشددة على أن كل هذه الطلبات يتم الموافقة عليها خلال 10 أيام من تقديمها وإلا تعتبر لاغية، مشيرة إلى أن الاتفاق سوف يتضمن أهداف واضحة وآلية واضحة، وأن يتم إعداد تقارير متابعة دورية مرة كل شهر للسنة الأولى ومرة كل ثلاثة أشهر للسنة الثانية ومرة كل سنة لمدة عشر سنوات.