الأمم المتحدة: نأسف لعدم محاسبة عسكريين بالكونغو فى تهم "جرائم ضد الانسانية"

أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فى جمهورية الكونغو الديمقراطية، عن أسفه، اليوم الاثنين، لقرار محكمة عسكرية فى كاساى، التخلى عن ملاحقة 7 عسكريين كونغوليين، بتهمة ارتكاب جريمة ضد الإنسانية، وهم ملاحقون بتهمة قتل مدنيين فى هذه المنطقة وسط البلاد.

وفى تصريح لوكالة "فرانس برس"، قال خوسيه مارى اراناز، مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فى جمهورية الكونغو الديمقراطية، "نأسف لقرار القضاء العسكرى، ألا يلاحق بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية، سبعة عسكريين، يحاكمون فى قضية شريط فيديو صور على الأرجح، فى قرية موانزا لومبا (كاساى الشرقية)، ويظهر ما بدا أنه مشهد يقتل خلاله عسكريون مدنيين".

وأضاف أن "محاكمة هذه الجرائم هى طريقة لتدارك انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان والاستخدام المفرط للقوة من قبل القوات المسلحة".

وكان العسكريون السبعة، الذين بدأت محاكمتهم فى الخامس من يونيو، ملاحقين بتهمة ارتكاب "جرائم حرب"، من خلال القتل والتشويه والمعاملة القاسية وغير الانسانية والمنحطة ورفض التشهير بجريمة ارتكبها جنود فى هذه المنطقة التى يتصدى فيها الجيش لحركة تمرد.

وتخلت المحكمة العسكرية، فى مبوجى-مايى، السبت، عن تهمة "جريمة حرب"، ولم تتمسك إلا بتهم "القتل وتبديد الذخائر والتحقير"، كما قال اراناز.

وأضاف أنه كان من المهم التمسك بتهمة "جريمة ضد الإنسانية" الموجهة إلى هؤلاء الجنود، لأنها كانت ستشكل إشارة قوية إلى جميع المتورطين بأعمال العنف فى كاساى.

ومنذ سبتمبر 2016، تشهد أربع محافظات فى وسط جمهورية الكونغو الديمقراطية أعمال عنف، يشارك فيها عناصر ميليشيات وجنود ورجال شرطة، بعد مقتل الزعيم التقليدى كاموينا نسابو، الذى كان يتحدى سلطة كينشاسا.

وأسفرت أعمال العنف هذه عن أكثر من 3000 شخص، كما تقول الكنيسة الكاثوليكية، وتهجير 1.3 مليون آخرين.