"عمومية الفتوى والتشريع" بمجلس الدولة تصدر 500 فتوى قضائية خلال 9 أشهر

500 فتوى قضائية، أصدرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، منذ أكتوبر الماضى وحتى يونيو، بنسبة إنجاز تقترب من الـ90% وهى نسبة إنجاز لم تحدث من قبل.

وبدأت الجمعية العمومية اجتماعاتها بعد تولى المستشار دكرورى رئاستها، بداية من أكتوبر الماضى، وتتشكل بعضوية نواب رئيس المجلس بقسمى الفتوى والتشريع ومستشارى قسم التشريع ورؤساء إدارات الفتوى.

وتختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى فى المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التى تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس مجلس النواب أو من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة، والمنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض.

كما تختص بنظر المسائل التى ترى فيها إحدى لجان قسم الفتوى رأيا يخالف فتوى صدرت من لجنة أخرى أو من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، والمسائل التى ترى فيها إحدى لجان قسم الفتوى إحالتها إليها لأهميتها.

ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزما للجانبين، ويجوز لمن طلب إبداء الرأى فى المسائل السابق ذكرها، أن يحضر بنفسه جلسات الجمعية عند النظر فى هذه المسائل، كما يجوز له أن يندب من يراه من ذوى الخبرة كمستشارين غير عاديين وتكون لهم – وإن تعددوا – صوت واحد فى المداولات.

كما تختص الجمعية العمومية بمراجعة مشروعات القوانين وقرارات رئيس الجمهورية ذات الصفة التشريعية واللوائح التى يرى قسم التشريع إحالتها إليها لأهميتها.

وتنعقد إدارات الفتوى والتشريع بشكل يومى، فيما تنعقد الجمعية العمومية لهم بشكل دورى، وجرى العمل على إصدار بيانات صحفية بأهم الفتاوى التى تصدرها بعد كل جلسات، ففى الجلسة الواحدة تصدر ما يتراوح بين 30 و40 فتوى قضائية للجهات والهيئات الحكومية المختلفة.

وللجمعية العمومية مكتب فنى يترأسه المستشار مصطفى حسين، نائب رئيس مجلس الدولة، وهو الوحيد المخول له التحدث لوسائل الإعلام، وإصدار البيانات الصحفية بعمل الجمعية، بعد توقيعها من رئيس الجمعية المستشار دكرورى.

أما عن المستشار يحيى دكرورى، فهو النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، وأقدم نواب رئيس المجلس حالياً، وتم ترشيحه منفرداً من قبل الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة، لتولى رئاسة المجلس، متمسكين بذلك بمبدأ الأقدمية التى جرى العمل به خلال العقود والسنوات الماضية، قبل إقرار القانون رقم 13 لسنة 2017 الخاص بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية.

ويعد المستشار دكرورى أبرز شيوخ قضاة مجلس الدولة من مواليد الأول من ديسمبر فى عام 1947، تخرج من كلية الحقوق عام 1967، والتحق بالمجلس فى 1976، وعمل بكافة أقسام وإدارات المجلس وتولى رئاسة محاكم القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية العليا، وترأس نادى قضاة المجلس لدورتين متتاليتين، وأصدر العشرات من الأحكام القضائية التاريخية الهامة، وينظر جل قضاة المجلس له باعتباره شيخهم وأستاذهم وقاضيهم الأكبر، خاصة وأنه اشتهر طوال سنوات خدمته بالعدالة والنزاهة والحيدة وكثرة البحث القانونى متى عرض عليه أية منازعات إدارية سواء خلال عمله فى القضاء الإدارى أو قسم التشريع أو المفوضين أو إدارة التفتيش الفنى.

ومنذ أن تولى دكرورى رئاسة الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، وهى تشهد اجتماعات دورية ومكثفة لإنجاز كل طلبات الإفتاء التى تتقدم بها الجهات الحكومية حديثاً، وذلك بالتوازى مع إنجاز طلبات الإفتاء التى تراكمت قبل توليه رئاستها، والتى مر على بعضها ما يزيد عن 10 سنوات، ليحقق نسبب إنجاز لم تشهدها الجمعية العمومية من قبل.

وفصلت الجمعية العمومية فى العديد من الفتاوى المتعلقة بمدى خضوع عدد من الهيئات والجهات للأحد الأقصى للأجور من عدمه، حيث أخرجت القضاة وشركات قطاع الأعمال من القانون، فيما أكدت على خضوع عدد من الجهات والهيئات الأخرى، وذلك كله وفقاً للتفسيرات القانونية والدستورية.